أسدلت محكمة جنح النقض، اليوم السبت الستار على قضية تزوير شهادة الدكتوراة، المتهم فيها توفيق عكاشة، بعدما قضت ببراءته، ليصبح الحكم نهائي وبات. كانت محكمة جنح النقض، قضت في 24 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من "عكاشة" على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة. وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض. "كواليس القضية " أمرت النيابة العامة في إبريل قبل الماضي، بإحالة ''توفيق عكاشة" إلى المحاكمة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اتهم فيه توفيق عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب. وأكد أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية وهو الأمر المجرم قانونيًا. بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. وتبين أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهاده الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال دراسة. وكشفت التحقيقات أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة في مصر، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به. لتقضي محكمة جنح مدينة نصر في 5 مايو 2017 بمعاقبة ''عكاشة ''بالحبس لمدة عام وكفالة 5 آلاف جنيه، ولم يحضر عكاشة جلسة النطق بالحكم . وأيدت بعدها دائرة محكمة أخرى هذا الحكم، وظل عكاشة هاربًا من تنفيذ هذا الحكم على مدار عام، إلى أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه خلال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم ترحيله لقسم شرطة مدينة نصر، ثم ترحيله إلى سجون طرة لتنفيذ حكم حبسه. فى جلسة 24 نوفمبر الماضى قضت المحكمة بقبول طعن عكاشة وحددت جلسة 12 يناير والتى شهدت أجراءت أمنية مشددة فور حضور "عكاشة" وحضر الدكتور فتحى سرور أستاذ القانون والمحامى، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى ترافع عن عكاشة وقدم مذكرة لهيئة المحكمة مطالبا بالغاء حكم أول درجة نهائية.
