قضى مجلس شورى الدولة في لبنان (القضاء الإداري) بتمكين السجين اللبناني في إيران نزار زكا، من الترشح في الانتخابات الفرعية (التكميلية) التي ستجرى في 14 أبريل الجاري على المقعد النيابي السُنّي بمدينة طرابلس (شمالي لبنان). وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن الحكم القضائي تم بمقتضاه إبطال قرار وزارة الداخلية الصادر برفض طلب ترشح زكا في الانتخابات النيابية الفرعية. وكانت مديرية الشئون السياسية بوزارة الداخلية اللبنانية قد رفضت الشهر الماضي طلب ترشح نزار زكا، وذلك لعدم استيفائه الشروط والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتقدم بطلبات الترشح، موضحة أن طلبات الترشح في الانتخابات النيابية، وفقا للقانون، يجب أن تتضمن تصريحا يوقعه طالب الترشح بنفسه ويتم التصديق عليه لدى كاتب العدل (جهة التوثيق الرسمية) ويرفق به المستندات الأخرى التي حددها القانون وفي مقدمتها ما يفيد وجود اسمه بقوائم الناخبين. وسبق وأن أرسل السجين اللبناني بخطاب إلى عائلته بلبنان مطالبا إليهم التقدم بالإنابة عنه بأورق الترشح في الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس. وكان الحرس الثوري الإيراني قد ألقى القبض على الخبير في تكنولوجيا المعلومات نزار زكا عقب حضوره مؤتمرا علميا في طهران في شهر سبتمبر من العام 2015 ، واتهمته السلطات الإيرانية بالتخابر لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقُضي بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات. وبعث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في شهر يناير الماضي، مذكرة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، تطالبه بالإفراج عن السجين اللبناني في إيران نزار زكا، كما أثار الأمر مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته إلى لبنان شهر فبراير الماضي، مشددا على وجوب إنهاء هذا الملف بما يشكل بادرة إيجابية تجاه عائلة زكا والشعب اللبناني عموما. وأصدرت السلطات القضائية المختصة في شهر فبراير الماضي، قرارا ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد النيابي السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات عن هذا المقعد.
