قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن جهود الوزارة جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للاشراف علي مصحات ودور علاج الادمان والتعاطي بكافة انحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم علي من يخالفه، وذلك ايمانا من وزارة العدل ان علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق اصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، و قد اصبح تحدي لا يستهان به لاسيما بعد تعدد انواع المواد المخدرة وظهور انواع جديدة. كما اوضح عبد الرحيم ، خلال ورشة عمل للقضاه تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "بحضور وزيرة التضامن عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات و انضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات و الترويج لها من ناحية ، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة واضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى . وأكد وزير العدل، على أهمية هذه الورشه فى هذا الصدد لأهمية الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وادمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة لافتاً إلى أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن. وأشار إلى أنها تأتى في إطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.
