أعلن المهندس علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتامين موافقه الجمعيه العامه لمجمعة التامين عن اخطار حوادث قطارات السكك الحديديه والمترو والطرق السريعه على طلب اداره المجمعه بزياده التعويض الذي سيتم صرفة لضحايا حادث قطار محطة مصر والذى حدث فى صباح الاربعاء 27 فبراير الماضى وراح ضحيتة 28 شهيدا و41 مصاب وفقا لاخر الاحصاءات اشار الزهيرى الى انة سيتم زيادة التعويضات في حالات الوفاه او العجز الكلى المستديم من 30000 جنيه الى 50000 جنيه بصفة استثنائيه لهذا الحدث لافتا الى مساهمة قطاع التامين في تخفيف اثار هذا الحادث الاليم ووافقت المجمعة بالاجماع والتى يتكون اعضائها من شركا ت التامين على صرف نسبه من المبلغ في حاله الاصابه بالعجز الجنسي وذلك نظرا لظروف وملابسات وطبيعه هذا الحادث وقد تم ذلك بالتنسيق مع الهيئه العامه للرقابه الماليه و قال محمد ابو اليزيد رئيس المجمعة ان المجمعة كان لها مواقف مشابهه في السابق لحوادث قطارات ذات طبيعه معينه بالوقوف بجانب المضارين مع سرعه صرف التعويضات لاشخاص الاسر المتوفيه ولفت الى ان المجمعة تقوم بهذا الاجراء فورا ولا تشترط وسيط فقط بمجرد تقديم شهاده الوفاه واعلام الوراثه وتقوم المجمعه من جانبها باستيفاء باقى المستندات الضروريه للصرف خلال 10 ايام و بالنسبه للا صابات والعجز الجزئى قال ابو اليزيد انه يلزم تقديم شهاده طبيه تحديد طبيعه العجز ونسبته