بركات: تحديث رؤية مصر 2030 تم بجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

اكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب والمرأة، والاعتماد على مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث رؤية مصر 2030 من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات الهامة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
أشارت بركات خلال محاضرة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بالجامعة الألمانية في مصر، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات والندوات التعريفية التى تقيمها الوزارة من أجل التعريف برؤية مصر 2030 إلى أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 التى بدأتها الوزارة في يناير 2018 تهدف ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016.
وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مكونات خارطة الطريق
لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هى تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل فى التحديث على رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفى الوزارة ولشركاء التنمية، إضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية أكدت "بركات" أن برنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامجا رئيسيا متفرعا منهم 159 برنامجا فرعيا، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات
ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.
كما تناولت هويدا بركات خلال المحاضرة الحديث عن التقرير الطوعى الوطنى 2018، حيث قامت مصر خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمدينة نيويورك بتقديم التقرير الطوعي الوطني، وما أحرزته من 2نجازات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أربعة تحديات تتمثل في البيانات، موضحة أن التقرير الإحصائي الوطني الأول الخاص بأهداف التنمية المستدامة الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلقي الضوء على قضايا توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها، ويتمثل التحدى الثانى في التمويل، مؤكدة أن إطلاق القدرات البشرية والقطاع الخاص الخاصة على إحداث التغييرات المطلوبة، وتحفيز الابتكار في مجالات التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج بهدف دعم التنمية المستدامة هما مفتاح تحقيق الأهداف المرجوة.
وتابعت بركات أن التحدى الثالث يتمثل في الحوكمة واتساق الجهود المختلفة وتكاملها، لتفادي إهدار الموارد مما يتطلب تبني إطار مبادئ الشفافية والمسئولية، فالحوكمة عنصر أساسي في التغلب على التحديات المتعلقة بالبيانات والتمويل، مضيفة أن التحدى الرابع هو النمو السكانى المتزايد، حيث يمثل تزايد حجم السكان ضغطا كبيرا على الخدمات الحكومية، وعلى الموارد الطبيعية، لذا كان من الضروري عند تحديث رؤية مصر 2030 الانتباه لمشكلة الزيادة السكانية وتضمينها فى استراتيجية التنمية المستدامة.