تُعد الآثار المترتبة على عقوبة السجناء آثارا ممتددة إلى جميع أفراد أسرته، خاصًة إذا كان السجين هو العائل الوحيد لهذه الأسرة، إلى جانب حدوث خلل في البناء الوظيفي لتلك الأسر ؛ قد يؤدي إلى حدوث تفكك في تلك الأسر وتغير في وظائفها نحو الأسوأ، ولأن الحاجة المادية الملحة لأسرة السجين تظهر نتيجية انقطاعه عن عمله الذي يعتبر المصدر الرئيس في تمويل الأسرة، تبحث الخبراء عن حل لهذه الازمة. ومن هذا المنطلق، أعلن النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون بشأن استغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها وخاصة أن السجناء طاقة بشرية يمكن الاستفادة منها. وفي هذا السياق، تباينت آراء عدد من الخبراء في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، بشأن هذا المقترح، فالبعض يؤكدون على أهميته في حدوث تغيرات ايجابية في سىلوك السجناء علاوًة على توفير فرصة عمل لهم تساعدهم في اكتساب الخبرات والبعد عن روح الجريمة، أما البعض الأخر يرى أن تنفيذ هذا المقترح أمر صعب للغاية ويحتاج إلى جهود وآليات متعددة من قبل الجهات المختصة. وأكدت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على أهمية تنفيذ المقترح الخاص باستغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها، مشيرة إلى أهمية ذلك في تحويل نفسية السجين من طاقة سلبية تحس على العنف وارتكاب الجريمة إلى طاقة ايجابية تساعده في تحسين حالته النفسية. وأشارت "خضر"، إلى أهمية وضع دورات تدربية وتثقفية للسجناء لزيادة الوعى والتنمية لديهم، قائلة"دورات التدربية والتثقفية تساعد في تنمية المجتمع فنحن نعمر ولا ندمر". وطالبت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بعودة بث الأغانى الوطنية في الأذاعات المصرية لعودة روح الانتماء والوطنية لدى الشباب، مشيرة إلى عشوائية الأغانى الشعبية المنتشرة في محطات الراديو والتلفزيونية. وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص باستغلال السجناء فى تعمير الصحراء، من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها أمر جيد وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذا القانون يطبق في العديد من الدول ولكن بطرق وآليات مختلفة . وأضاف "عبد العزيز"، أن استغلال السجناء في تعمير الصحراء يُعد مكسب لهم عن طريق اكتساب خبرات متعددة من خلال العمل بالمشروعات التى تنفذ من وراء هذا المقترح، مشيرًا إلى حدوث الكثير من الايجابيات التى تعود على السجين عندما يخرج لمواكبة حياته مرة أخرى، كاكتسابه مهنة أو فرصة عمل يتقاضى منها أجرًا. ونوه عضو مجلس النواب، إلى ضرورة توفير أجر للسجناء مقابل عملهم في المشروعات الزراعية أو الصناعية التى تقام في الصحراء بناءًا على هذا المقترح، منوهًا إلى أن هذه الأجور يتم تحوليها إلى أسر المساجين لتساعدهم في ظروفهم المعايشة. ومن جانبه، علق النائب محمد بدروي، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون الخاص باستغلال السجناء فى تعمير الصحراء، من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها، قائلًا" تنفيذ هذا القانون أمر صعب للغاية يحتاج إلى دراسات عديدة من قبل الجهات المختصة". وأوضح "بدروي"، أن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى تأمين أمنى مكثف من قبل وزارة الداخلية و مسئولي السجون لتجنب حدوث جرائم أخرى، مشيرًا إلى أن الاقتراح يحتاج إلى دراسات عديدة حتى يمكن تنفيذه على أرض الواقع. وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال السجناء يتوقف على العقوبة الموقعة على السجين، لافتًا إلى أن هناك فئات من المسجين محكوم عليهم بالأحكام الشقة التى يستطيعوا من خلالها العمل داخل السجون.
