واليسار الأوفر حظاً

غداً.. إعادة الانتخابات التشريعية الفرنسية

[غداً.. إعادة الانتخابات التشريعية الفرنسية]
صورة ارشيفية
باريس - أ ش أ:
منذ 1 ساعة 29 دقيقة
يتوجه الناخبون الفرنسيون صباح غد الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة للانتخابات التشريعية الفرنسية الحاسمة فى الحياة السياسية الفرنسية وذلك للمرة الرابعة خلال شهرين بعد الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ابريل ومايو الماضيين ثم الجولة الأولى من التشريعية الأحد الماضى.
وسيكون الناخب الفرنسي غدا على موعد مع محطة هامة في الحياة السياسية لبلاده إذ سيتوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار الأغلبية التي ستعمل إلى جانب الإليزيه خلال السنوات المقبلة تشريعيا.. وينتظر الرئيس هولاند فوز حزبه بالاغلبية حتى يتسنى له تطبيق برنامجه.
وعلى الرغم من أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية فى الجولة الثانية، ممثلا في الحزب الاشتراكي وجبهة اليسار والخضر، فيما يحتل حزب الرئيس المنهزم في سباق الإليزيه الأخير، نيكولا ساركوزي، المرتبة الثانية ويأتي اليمين المتطرف في الصف الثالث, إلا أن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة وتحددها نسب التصويت غدا.
ويقول المحللون الفرنسيون إن فوز معسكر اليسار في هذه الانتخابات سيكون بمثابة تزكية لفوز فرانسوا اولاند في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنحه الأغلبية المريحة التى يتطلع اليها مما سيوفر له هامشا للتحرك المطلوب لتطبيق برنامجه الانتخابي الذي تعهد به خلال الحملة للانتخابات الرئاسية وتأكيد جديد من جانب الفرنسيين لرفضهم لسياسة اليمين خلال الولاية السابقة.
وتعد هذه الانتخابات حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند الذى فاز فى السباق الرئاسي فى مطلع الشهر الماضى حيث يسعى حزبه اليسارى للفوز بالأغلبية المطلقة بالمقاعد البرلمانية لإبعاد شبح التعايش السياسي فى حال حصول اليمين التقليدى "حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية" على الأغلبية مما يفرض بحسب النظام الدستورى شبه الرئاسي رئيسا للحكومة من الأغلبية البرلمانية وبالتالى سيعيق هذا الأمر الرئيس الفرنسي من حرية تنفيذ وعوده الانتخابية.
كما يعول اليمين الفرنسي على الفوز بأغلبية المقاعد وتعويض خسارته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة.
ولايألوا أعضاء الاشتراكى بما فيهم رئيس الدولة الحالي ورئيس الحكومة التي شكلت بعد الانتخابات الرئاسية الماضية جهدا لمطالبة الفرنسيين منحهما أغلبية برلمانية قوية للسماح لهما بمحاولة تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي دافع عنه أولاند خلال حملته الانتخابية.. كما يعولان كثيرا على تعديل دستوري حصل قبل سنوات ويهدف إلى تنظيم الانتخابات التشريعية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية لمحاولة منح الفائز في أعقاب الانتخابية الرئاسية أغلبية برلمانية.. ولكن هذا التعديل لا يمكن أن يتحكم في ما يقرره الناخبون عندما يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع.
ويشير المحللون السياسيون إلى أن الرهان الأساسي فى هذه الانتخابات يتمثل فى إلى أحزاب اليسار الأخرى وفى إمكانية اضطرار الحزب الاشتراكي إلى تجنب حكومة تعايش بين اليسار واليمين عبر الحصول على أغلبية برلمانية من خلال ائتلاف تشكله مقاعد كل أحزاب اليسار.
وأما أحزاب اليمين التقليدي الذي حكم البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.. فإنها تسعى بدورها عبر هذه الانتخابات إلى العودة إلى السلطة من خلال حكم تعايش مع فرانسوا أولاند بالرغم من أنها كانت من قبل على غرار أحزاب اليمين واليسار تعترض على مبدأ تقاسم الحكم انطلاقا من الدروس المستوعبة من تجارب التعايش السابقة بين اليمين واليسار.
ويبذل اليمين قصارى جهده لدعوة الناخبين إلى عدم الامتناع عن التصويت حيث ناشد رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون كل الذين امتنعوا عن التصويت أو صوتوا لصالح الأحزاب المتطرفة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى الالتفاف حول مرشحي حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لكسب رهان الانتخابات التشريعية المقبلة والحيلولة دون فوز اليسار بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
وخلال الجولة الأولى من التشريعية التى جرت الأسبوع الماضى تم انتخاب ستة وثلاثين مرشحا وبالتالى يتنافس المرشحون فى الجولة الثانية على 541 مقعدا برلمانيا بما في ذلك 11 عضوا من الرعايا الفرنسيين في الخارج.
ووفقا لاستطلاعات الرأى المتتالية فان الحزب الاشتراكي الذي ينتمي اليه الرئيس والفائز بالجولة الاولى الاحد الماضي، سيحظى بالاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية مع حزبين صغيرين قريبين منه.
وبحسب النتائج النهائية التى أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية الاثنين الماضى فقد حصل اليسار الفرنسي بمختلف مكوناته على 77ر46 % من الأصوات، مقابل 07ر34% من الأصوات لليمين و6ر13% لليمين المتطرف.
ووفقا لآخر الاستطلاعات.. سيحصد الحزب الاشتراكي وحلفاؤه ما بين 283 و329 مقعدا وهو ما سيسمح للتيار الاشتراكي وحلفائه عدم الاعتماد على حزب الخضر وخصوصا على جبهة اليسار للحصول على الغالبية المطلقة وعددها 289 مقعدا.
وسينال اليمين وحلفاؤه بحسب الاستطلاعات - ما بين 210 و263 مقعدا، اما اليمين المتطرف والوسط فسيحصد كل منهما ما بين 0 الى 3 من المقاعد.
ورحب رئيس الحكومة جون مارك أيرولت الذي أعيد انتخابه عن مقعده في نانت بنتائج الدورة الأولى، داعيا الفرنسيين إلى التصويت بنسبة أكبر في الدورة الثانية الاحد المقبل، من أجل الحصول على "أغلبية كبيرة وصلبة ومتناغمة" لدعم المعسكر الرئاسي .
وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي مارتين أوبري إن الفرنسيين أكدوا "دعمهم للتغيير" و"إرادتهم منح الزخم" للفوز الذي حققه أولاند في انتخابات الرئاسة.
وقد أعيد انتخاب الوزراء البارزين الذين ترشحوا للانتخابات،ومنهم وزير الخارجية لوران فابيوس الذي أعيد انتخابه من الدورة الأولى .
وعززت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية موقع الرئيس الفرنسي الذي قد يستفيد من وضع يعد شبه مثالي عبر حصوله على أغلبية برلمانية من دون دعم اليسار الراديكالي . وهولاند الاشتراكي المعتدل والاصلاحي الذي انتخب في 6 مايو يتوقع ان ينال، في حال عدم حصول مفاجآت، دعم - أغلبية واسعة ومتنية ومتماسكة- في الجمعية الوطنية.
وتعتمد فرنسا نظاما مختلطا شبه رئاسي لكنه يصبح برلمانيا إلى حد كبير إن لم يتمتع رئيس الدولة بأغلبية في الجمعية الوطنية.