شهدت ساحات محكمة النقض، خلال الأسبوع المنصرم، صدور عدة قرارات لأبرز القضايا التى شغلت الرأى العام ووسائل الإعلام لسنوات، أهمها طعن قتلة الصحفية ميادة أشرف، خلية ابوالمطامير. خلال التقرير التالى أهم وأبرز قرارات النقض حجز للحكم .. طعن قتلة ميادة أشرف حجزت محكمة النقض، طعن المتهمين بقتل "ميادة اشرف" وذلك على أحكام المؤبد والسجن والتي تراوحت من 7 سنوات حتى 15 عامًا، الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لجلسة 18 ابريل للنطق بالحكم. واوصت نيابة النقض، فى رأيها الإستشارى للمحكمة برفض طعون المتهمين. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أصدرت أحكامها على المتهمين وعاقبت 17 متهما بالمؤبد، وقضت بمعاقبة 9 آخرين بالسجن 15 عامًا، والسجن 10 سنوات ل4 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبرأت 15 آخرين من التهم الموجهة إليهم. خلية أبو المطامير قضت المحكمة، يوم الأربعاء، فى الطعن المقدم من 7 متهمين فى القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات دمنهور، فى قضية إطلاق النار على قسم شرطة ابوالمطامير، بتخفيف حكم الإعدام بحق 3 متهمين الى السجن المؤبد، وتأييد حكم المؤبد لمتهم، والسجن 10سنوات ل 3 اخرين. كانت محكمة النقض، قد قضت فى أبريل الماضى برفض الطعن المقدم من 20 متهما فى القضية رقم 17086 ل2015، والمعروفة باسم "خلية أبو المطامير"، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقررت تأييد إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات. كانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. ووجهت النيالة لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير، وإحراز سلاح نارى. تأييد الأحكام على جماعة الإخوان الإرهابية رفضت محكمة النقض، يوم الاثنين، الطعن المقدم من 241 متهمًا فى القضية المعروفة ب "جماعة الإخوان الإرهابية"، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات وأيدت وضعهم على قوائم الإرهابيين. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قد قضت فى 27 مايو الماضى، بإدراج 241 متهمًا فى القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات. ونسبت تحريات الأمن الوطنى للمدرجين تهم الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة فى سيناء ما تسبب فى استشهاد وإصابة ضباط ومجندين. كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم. إلغاءإدراج 219 متهمًا من قوائم الكيانات الإرهابية وتعيد محاكمتهم ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق، قرار محكمة الجنايات بإدراج 219 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقبلت طعنهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة. كانت محكمة الجنايات أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين في 24 يوليو 2017، وأبرزهم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين أعضاء مكتب الإرشاد، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن ارتكابهم العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة. وكشفت التحقيقات أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ وتولي مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، كما تولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري. ووجهت النيابة لما يسمى باللجنة الشرعية التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش، تهمة إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني"، ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات. تقدم المتهموين بطعن على القرار خلال المدة القانونية، وقبلته المحكمة وأصدرت قرارها بإلغاء إدراجهم و إعادة المحاكمة.
