بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات جادة نحو التوجه للاعتماد على الغاز الطبيعى فى السيارات كبديل للوقود التقليدي، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الوقود المزدوج، وكذا زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. كما أعلن البنك المركزى عن توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي، بفائدة نسبتها 5% وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع فى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى الدولة، والتوسع فى هذا المجال فى ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعي، نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك فى تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع. وبحسب مقارنة أجراها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فإن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى يبلغ 2.75 جنيه، فى حين أن سعر لتر بنزين 95 يبلغ 7.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 يبلغ 5.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 6.75 جنيه، وبالتالى فإن المواطن الذى يستهلك 300 لتر من بنزين 95 شهرياً- على سبيل المثال- يمكنه تحقيق وفر قيمته 1500 جنيه إذا استبدل استخدامه بالغاز الطبيعى «300 متر مكعب»، فى حين أنه سيوفر 1200 جنيه شهريا إذا استبدل استهلاك بنزين 92 بالغاز الطبيعى، كما سيوفر 825 جنيها شهريا فى حال استبدال بنزين 80 بالغاز الطبيعى. من جانبه، أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بقرار البنك المركزي، الخاص بتوفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالوقود المزدوج «بنزين - غاز» بفائدة 5 %، وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة. وقال «أبوالمجد»، إن القرار يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع فى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، والاعتماد على الطاقة النظيفة. وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن الاعتماد على الغاز الطبيعى بات ضرورة للاستفادة من الإمكانات المتاحة، فى ظل الاكتشافات الجديدة المبهرة، وارتفاع الاحتياطات المصرية من الغاز، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى تخفيض قيمة فاتورة الدعم، فضلاً عن القضاء على الانبعاثات الكربونية الناجمة عن احتراق الوقود التقليدي.
