بلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان ضد ناصر أمين للتحقيق معه

أرسل طارق محمود المحامى المحامى بالنقض والدستورية العليا انذارا لمحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان طالب فيه بصفه عاجلة وفورية إصدار قرار بإيقاف ناصر أمين عضو المجلس فورا وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التى يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.
واستند محمود فى طلبه العاجل بايقاف ناصر امين الى تصريحاته الاخيرة التى تدخل فيها بشكل مباشر فى احكام القضاء وانتقد تنفيذ عقوبة الاعداد النهائية والباته والصادرة من اعلى سلطة قضائية مصر.
واكد محمود فى انذاره العاجل لرئيس المجلس انه فى الوقت الذى تواجه مصر فيه ارهابا اسود يسعر لاسقاطها ومؤامرات
خارجية تستهدفها لاسقاطها واسقاط مؤسساتها واثاره الفوضى بها واضافة الى المحاولات المستميته من جماعة الاخوان الارهابية بتحريض جهات خارجية للتدخل فى احكام القضاء المصرى لمنع تنفيذ احكام الاعدام ضد القتله الارهابيين يطلق المدعو/ ناصر امين عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تلك التصريحات التى تطالب بوقف تنفيذ احكام الاعدام النهائية وهو الامر الذى يعد تدخل سافر فى احكام القضاء المصرى وتشارك لجماعة ارهابية مخطاطاتها , مضيفا ان التحركات والتصريحات التى يطلقها ناصر امين يثير علامات استفهام
كثيرة وجميع مواقفة ضد مؤسسات الدولة المصرية ومع توجهات جماعة الاخوان الارهابية وهو الامر الذى يستدعى ووقفه عن ممارسة مهماه كعضو بالمجلس القومى لحقوق الانسان واحالته فورا للتحقيق معه وايقاف جميع مستحقاته المالية التى يتلقها من المجلس.
وفى تصريحات خاصة قال محمود انه فى الوقت الذى يسقط فيه شهداء مصر دفاعا عن الوطن والمصريين , ويشاهدهم العالم كله يخرج ناصر امين الذى يدير احد المراكز الحقوقية لينتقد تنفيذ احكام الاعدام ضد الارهابيين اللذين يروعون المصريين مطالبا رئيس الوزراء بحل المجلس القومى لحقوق الانسان فورا واصدار قرار باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان واضاف انه من غير المعقول ان يضم المجلس اشخاص مثل ناصر امين وجورج اسحاق ومحمد زارع وكمال الهلباوى المعروف توجاتهم ضد الدولة المصرية.