المفوضية الأوروبية: مصر لاعب مهم في تدعيم عملية السلام بسوريا وليبيا والخليج وإفريقيا

المفوضية الأوروبية: علاقتنا بمصر شهدت تعاونًا وثيقًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الإقليمية
أكدت المفوضية الأوروبية أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تعاونًا وثيقًا في العديد من المجالات خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى مايو 2018 ، خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي والطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية الأوروبية تحت عنوان "الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي يغطي تلك الفترة ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشراكة 2017 حتى 2020 والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.
ونقلت المفوضية عن فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قولها إن مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة ككل، مشيرة إلى أنه لهذا السبب تم التوقيع على أولويات الشراكة العام الماضي وتعزيز الشراكات القوية معًا ومن أجل الشعب المصري، مضيفة "نحن مصممون على مواصلة أعمالنا معًا من اجل مواطنينا".
كما نقلت عن مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، أنه في العام الماضي قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل، مشيرًا إلى أنه بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فإن ضم جيل الشباب والنساء والمستضعفين في هذه العملية أمرًا أساسيًا وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسنواصل العمل معًا من اجل الاستمرار وازدهار المنطقة.
وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تفعيل المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مصر واصلت مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية خاصة من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا وليبيا، والوضع في الخليج والتعاون الأورومتوسطي، مشيرة إلى أن استنتاجات التقرير تشير عمومًا إلى أن التعاون في المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر يسير على الطريق الصحيح، إلا أنها أوضحت أن هناك تحديات ملحوظة ما زالت متعلقة بمجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجال المتاح للمجتمع المدني.
وأوضح التقرير أن مجلس الشراكة العام القادم الذي سيعقد في بروكسل في عشرين ديسمبر سوف يكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية المصرية الأشهر المقبلة، وذكر أن إجمالي المساعدات الاتحاد الأوروبي إلى مصر بلغت 1.3 مليار يورو في هيئة منح ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبنى التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ويدعم أيضًا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم من خلال برنامج متعدد سنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل وإيجاد البيئات المواتية للأعمال
التجارية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسة بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يشجع الاتحاد المشاريع كثيفة العمالة والأشغال العامة باعتبارها شبكة أمان فعالة وذات أهداف محددة.
وأوضح أن 50 ألف أغلبهم من النساء اكتسبوا مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمالة، وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج عمل الطوارئ (EEIP) الذي تم الانتهاء منه في يناير 2018 بينما حصله ما يقرب من 10 آلاف شاب على دعم للبدء في مشاريعهم الخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من 2017 وحتى عام 2018 وفي مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتضمنت هذه الاجتماعات لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في سبتمبر 2017 كما شملت هذه الزيارة لقاءات فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية سامح شكري، على هامش المحافل الدولية المختلفة، وكذلك زيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان، في أكتوبر 2017 ؛ لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر خارج وداخل حدودها.
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ في إفريقيا.
كما شملت اللقاءات أيضا زيارة مفوضة العمل المناخي والطاقة ميجيل آرياس كانيتي، في أبريل 2018 حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجالات الطاقة وإطلاق ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، في ديسمبر 2018 حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف تحسين التعاون والمناقشة بشأن الموضوع الشامل للهجرة.
وذكر التقرير وجود خطوة أخرى في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تمثلت في توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي لمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (pRIMA) في أكتوبر 2017.