بالتزامن مع الظروف الاقتصادية

أزمة الكهرباء تهدد المصانع بالانهيار

[أزمة الكهرباء تهدد المصانع بالانهيار ]
كتبت: زينب زهران
منذ 1 ساعة 7 دقيقة
إنقطاع التيار الكهربائي جاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر المصانع والمصنعين في مختلف القطاعات وكبدتهم خسائر لا حصر لها , وزاد من صعوبة المشكلة أزمة الوقود التي تجعل من الصعب تفادي المشكلة عن طريق المولدات الكهربائية لأنها تعتمد علي السولار, مما ينذر بعدم قدرة بعضها علي الاستمرار ويلقي علي عاتق الدولة مسئولية العمل علي إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية..
15% خسائر
أكد الدكتور وليد جمال الدين ،رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن الصناعات الخاصة بمواد البناء من ضمن الصناعات الأكثر تأثرا بإلانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي, خاصة صناعة الحديد والتي تسببت في خسائر جسيمة للشركات علي رأسها انخفاض الإنتاج بنسبة لا تقل عن 15%، والتي اعتبرها نسبة كبيرة ممكن أن تتسبب في انهيار شركات ومصانع خاصة إنها جاءت بالتزامن مع الخسائر التي لحقت بالشركات نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب ثورة يناير.
وأضاف جمال الدين إنه إلي جانب قلة الإنتاج فأزمة الكهرباء تسببت في مشاكل خاصة بالجودة والإنتاجية وزيادة التكاليف وتعطيل الإنتاج, بالإضافة إلي تعطيل وحرق بعض الأجهزة الحساسة مثل المواتير والتي تكلف المصانع مبالغ ضخمة في إعادة تصيلحها.
وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء ليست وليدة العام ولكنها باتت مشكلة مركبة، وأن نقص السولار والغاز زاد من حدتها وأدي إلي صعوبة الاعتماد علي مولدات الكهرباء والتي كانت حلا للأزمة في السنوات الثلاث الماضية، والتي عانت منها المصانع والشركات مع بداية فصل الصيف وزيادة الأحمال. لتأتي أزمة الوقود كالقشة التي قصمت ظهر الشركات والمصانع وأضاعت عليها الفرصة لتخطي الأزمة الأساسية.
وطالب جمال الدين الدولة بضرورة العمل لإيجاد حل لحماية قطاع الصناعات في مصر، ومراعاة وجود زيادة في الأحمال نتيجة زيادة الطلب الموسمي للكهرباء لإرتفاع درجات الحرارة وزيادة التكييفات بنسبة كبيرة, مما يتطلب ضرورة الإسراع بإنشاء محطات جديدة لمواجهة الكارثة, بالإضافة إلي عمل صيانة متكررة للشبكات الكهربائية والمحطات, مع ضرورة وجود شفافية فيما يخص أسعار الكهرباء التي زادت أسعارها زيادة ملحوظة تحت بنود وهمية .
كارثة تنتظر الكيماويات
وأضاف الدكتور وليد هلال ،رئيس المجلس التصديري لصناعة الكيماويات, أن صناعة الكيماويات في مصر تواجه بدورها كارثة حقيقية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع, بالإضافة إلي عدم إنتظام التيار حيث يرتفع الفولت وينخفض من وقت لآخر مما يتسبب في حرق الأجهزة الحساسة, وهو ما يزيد حدته في صناعة الكيماويات لأنها تعتمد علي انصهار خامات اللدائن التي تتكون من مادة بلاستيكية تعتمد بشكل رئيسي علي الكهرباء لكي تسيح.
موضحا أنه لو انقطع التيار فجأة أو انخفض يؤدي ذلك إلي تعطل الماكينات وإتلاف الخامات ويحتاج ذلك لوقت طويل لإعادة تشيغلها مما يهدر الوقت من ناحية, ويزيد من التكلفة من ناحية أخري.
وحذر هلال أن استمرار مسلسل إنقطاع الكهرباء بهذا الشكل سيتسبب في عدم قدرة المستثمريين علي تحمل الخسائر وعدم قدوم إستثمارات أجنبية مما يضيع علي مصر فرصة كبري في زيادة الدخل القومي , فعلي الرغم من من أن نسبة الخسائر لا تتجاوز 5% , الا أن إستمرارها يعني حاجة المصانع إلي شراء مولدات كهربائية , وهي ذات تكلفة عالية من الممكن ألا تتحملها ميزانيات مصانع كثيرة مما يؤدي إلي توقفها وتشريد العمال.
وطالب رئيس المجلس التصديري لصناعة الكيماويات الدولة بعمل خطة متكاملة الأركان لمدة خمس سنوات ترتكز على دراسات وأبحاث دقيقة , تعلن من خلالها كميات الطاقة المتوفرة والأسعار المرتقبة للغاز والكهرباء وبناء عليها يكيف المصنعين أمورهم.
حلول غير تقليدية
ومن ناحية أخري أكد علاء عرفة ،رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس، أنه لا توجد صناعة لا تتأثر بإنقطاع التيار الكهربائي, وإن كانت بعض المناطق الصناعية لم تصل إليها المشكلة حتى الآن ،مثل منطقة العاشر من رمضان, فنحن نعلم أنها قادمة لا محالة, فنقص الوقود والحالة الإقتصادية للبلاد تجعل من الطبيعي أن يحدث مشاكل في التيار الكهربائي, ومع ذلك نحن كمصنعين لا نستطيع عمل الإحتياطات اللازمة لمواجهة الأزمة لأننا سنحتاج لتوفير مولدات، وذلك يعني حاجتنا إلي مخزون كافي من السولار ومن الصعب توفيره في المرحلة الراهنة.
واقترح عرفة علي الدولة ممثلة في الحكومة ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية، منها مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء بطرق مختلفة كالرياح وذلك لزيادة كمية الكهرباء وإنخفاض العبء من علي عاتق الدولة, مع ضرورة أن تتولي شركات عالمية المسئولية.