جدد قاضي المعارضات أمس، حبس بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتهريب آثار إلى إيطاليا في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى روما، فى القضية 36 لسنة 2018، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار أطراف أخرى، في القضية بينهم شخصيات دبلوماسية ورجال أعمال للتحقيق معهم حول الواقعة. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلّف فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية. البداية كانت بتلقي النيابة العامة المصرية، إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارًا بفتح تحقيقات موسعة حول الواقعة، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد الخبراء المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه. وأرسلت النيابة العامة، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، واستجابت السلطات الإيطالية لطلب النيابة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصرى الكبير.
