أحالت النيابة الإدارية للثقافة في القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية عليا مخرج سينمائي للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت التحقيقات أن محمد مرزوق نايل، مخرج سينمائي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفته ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها وأرتكب ما من شأنه المساس بحق من الحقوق المالية للدولة. وتبين من أوراق القضية أن المخالف لم يلتزم بالسيناريو الخاص بفيلم مفتش آثار مما ترتب عليه وجود مشاهد غير مكتملة ونقص عدد من اللقطات داخل المشهد الواحد مما تسبب في خروج عمل درامي غير مفهوم المعنى رغم انفاق مبلغ 94 الف جنيه من ميزانية الفيلم. كما جاء بتقرير الإتهام أن المخرج إستعمل الإمكانيات الخاصة بفيلم مفتش آثار لتصوير عمل آخر بإسم (بهنسة) رغم عدم وجود تعاقد أو إتفاق مع مخرج الفيلم.