قبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن المقدم من 219 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. كانت محكمة الجنايات أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين في 24 يوليو 2017، وأبرزهم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين أعضاء مكتب الإرشاد، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن ارتكابهم العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة. وأثبتت التحقيقات أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ وتولي مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، كما تولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري. ووجهت النيابة لما يسمى باللجنة الشرعية التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش، تهمة إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني"، ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات طعن 296 متهما على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.
