شارك عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، في ورشة العمل الخاصة بوضع خطة استراتيجية للتنمية المتكاملة متوسطة الأجل لثلاث سنوات 2019/2022 بمحافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول جزئيًا من قرض البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج. حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وعضوا مجلس النواب حمزة أبو سحلي، وسحر صدقي، والأستاذ كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، إضافة إلى حضور القيادات التنفيذية كافة، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بملف التنمية، فضلًا عن حضور أعضاء منتديات التنمية المحلية بالمحافظة. وأكد الهجان خلال كلمته أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المنشودة بمحافظات صعيد مصر التى توليها القيادة السياسية أهمية كبرى فى المرحلة الحالية، وذلك للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية، وخلق فرص عمل مستدامة لهم. وأشار الهجان إلى أن إعداد خطة متوسطة الأجل لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة يساعد في تحديد الإمكانات والموارد المتاحة، ورصد المشكلات والفجوات التنموية، وآليات استخدامها، لإحداث النقلة التنموية المأمولة، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده وفقًا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص عمل وبيئة مناسبة للاستثمار، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المتاحة بالمحافظة، سواء من قرض البنك الدولي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة، أو مؤسسات المجتمع المدني، وإلى أهمية التعاون والتكامل بين جميع مصادر التمويل، لتحقيق أقصى استفادة بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في رفع مستوى الخدمات والمعيشة. من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن برنامج التنمية المحلية يستهدف وضع منهجية للتخطيط المتكامل، وتقديم الدعم الفني للمستويات المحلية كافة، لتمكين الجهات المختلفة من وضع خططها اعتمادًا على كوادرها البشرية، وبمساندة فريق من الخبراء من إدارة البرنامج والبنك الدولي، مما يضمن استدامة آليات التخطيط والإدارة الرشيدة حتى بعد انتهاء فترة عمل البرنامج، مشيدًا برؤية المحافظة ومجهوداتها في دعم فريق العمل ببرنامج التنمية المحلية. وعلى هامش كلمته أشار محافظ قنا إلى أنه تم مضاعفة الميزانية الخاصة بمحافظة قنا لهذا العام لتصل إلى 500 مليون جنيه، بزيادة تقدر ب100% مقارنة بميزانيات السنوات السابقة، كما أن معدلات البطالة تراجعت لتصل هذا العام إلى 9% بدلًا من 12% العام الماضي، وذلك بفضل المشروعات التي تتم على أرض المحافظة، إضافة إلى الملتقيات التوظيفية التي تم تنظيمها خلال العام الماضي.
