المطورون العقاريون يضعون روشتة النهوض بمستقبل العقار خلال إفطار عمل سيتى سكيب

تمهيدًا لانطلاق فعالياته فى مارس القادم

خالد عباس: المجتمعات العمرانية المطور الأول فى مصر وتخصيص 5.6 مليار جنيه للصعيد هذا العام
فتح الله فوزى: تطوير 580 ألف فدان لاستيعاب 30 مليون نسمة فى المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع
وزيرة التخطيط: العقار يوفر 13% من فرص العمل.. و2.5 مليون زيادة سكانية كل عام
فتح آفاق جديدة لمستقبل السوق العقارى، والتركيز على التوسع فى مشروعات المدن الجديدة بعيدًا عن النمط التقليدى، كان أبرز مطالب المطورين العقاريين من الحكومة وفق رؤيتهم لمستقبل السوق العقارى، وذلك خلال إفطار عمل سيتى سكيب مصر الذى عقد مطلع الأسبوع الجارى بفندق ريتز كارلتون كتمهيد لإنطلاق فعاليات المعرض الذى سيُقام فى الفترة من 27 إلى 30 مارس القادم بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار «المضى قدمًا: مستقبل الاستثمار فى مصر».
وقد تناولت النقاشات التحديات الأساسية التى تواجه المجال العقارى فى مصر خلال العام الجديد، مع إلقاء نظرة متعمقة على مدى التقدم الذى تم إحرازه فى تشييد المدن الجديدة، وكذلك استعراض سبل دفع عجلة الاستثمار.
واستهلت الحلقة النقاشية مناقشاتها تحت عنوان «الدخول فى عهد جديد.. آخر مستجدات المدن الجديدة» وقدمها المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أكد أن الدولة تقدم تيسيرات لجذب الاستثمارات حيث تستعد لطرح 112 قطعة أرض فى المناطق الصناعية الجديدة بالإضافة إلى خطة لطرح 120 ألف فدان من المقرر طرحها فى المدن الجديدة لجذب الاستثمار العقارى.
وأضاف عباس أن الهيئة تُعد المطور الرئيسى والأول فى مصر، وهى التى تتولى دفع عجلة التنمية والتطوير، وتنفيذ خطة الدولة فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه تم تيسير إجراءات صدور القرارات الوزارية، بهدف جذب الاستثمارات، حيث بلغ عدد القرارات الوزارية التى تم إصدارها بشأن المشروعات الاستثمارية بالقطاع العقارى، 115 قرارًا وزاريًا فى 15 مدينة جديدة، خلال العام الماضى ، من بينها 23 مشروعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الهيئة أصدرت خلال السنوات ال4 الماضية، قرارات وزارية ل375 مشروعًا على مساحة 75 ألف فدان بإجمالى استثمارات تخطت 5 تريليونات جنيه، ووفرت أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب توفير أكثر من 20 ألف فدان مُرفقة، بجميع أنظمة الطرح المتاحة (الأمر المباشر - نظام المشاركة - نظام السعر المعلن)، وينُفذ منها بالفعل 12 مشروعًا بنظام المشاركة، كما تم طرح مشروعات للمستثمر الصغير، وأراضٍ خدمية بعدد 736 قطعة أرض.
وأشار عباس إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأت بالفعل فى إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل
الرابع، من أصل 20 مدينة جديدة من المقرر تنفيذها، منها 6 مدن بالصعيد، بهدف إنشاء مراكز تنموية جديدة، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية، مؤكدًا أن تنمية مدن الصعيد تأتى على رأس اهتمامات الهيئة، حيث تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لمدن الصعيد، من إجمالى موازنة الهيئة للعام المالى 2018 / 2019، والبالغة 72 مليار جنيه.
وخلال كلمته أكد فتح الله فوزى، الشريك المؤسس لمعرض سيتى سكيب مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن مصر تشهد نهضة عمرانية بالإضافة إلى المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة التى يتم تطويرها 580 ألف فدان، لاستيعاب 30 مليون نسمة فى المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
واستعرض الشريك المؤسس لمعرض سيتى سكيب مصر، خريطة المدن الجديدة، مؤكدًا على استهداف زيادة التنمية العمرانية من 7% إلى 12% خلال رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وهو ما يتطلب زيادة دور القطاع الخاص الوطنى».
وعرض فوزى، مطالب المطورين العقاريين من الحكومة وفى مقدمتها توفير توسعات مخططة للعاصمة الثانية الإسكندرية، فالتخطيط يسبق العمران دائما، وهو عكس ما يحدث فى الإسكندرية، وهو ما أدى لزيادة العشوائيات وانهيار المرافق، وكذلك فى مدن الدلتا بعد التعدى على الأراضى الزراعية.
كما طالب فوزى بتفعيل دور اللجنة التى أصدر وزير الإسكان قرارًا بتشكيلها فى سبتمبر 2018، والمكلفة بوضع قانون للاستثمار العقارى، مشيرًا إلى تفعيل مبادرة تصدير العقار.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أشار فتح الله إلى أن المدن الجديدة تستقطب استثمارات أجنبية ومحلية؛ حيث يتطلع العديد من المستثمرين إلى الاستثمار فى مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن تحقيق تنمية سريعة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة يتطلب توفير أراضٍ لتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية وتجارية وإدارية وترفيهية ورياضية لتوفير حياة متكاملة للمواطنين، إضافة إلى توفير فرص العمل اللازمة لتحقيق الهجرة العكسية من العاصمة لهذه المدن مرة أخرى، لافتًا إلى توجه المطورين للمدن الجديدة المحيطة بالعاصمة لتوافر القدرات الشرائية للعملاء، وتوافر الخدمات.
وأشار إلى أن ضخ استثمارات بمدن الصعيد يتطلب وجود خريطة استثمارية واضحة
ومحددة المعالم لمدة 10 أعوام، يتم الإعلان عنها كل 6 أشهر وتجديدها باستمرار، بما يمكن المطور من احتساب جدوى الاستثمار ومدى مناسبة الفرص الاستثمارية مع وضعه المالى، وهو ما يجب أن يشمل كافة الأراضى داخل هذه المدن لكافة الأنشطة ولكافة الشرائح السكنية، إضافة إلى الإعلان عن البرامج الزمنية الخاصة بترفيق الأراضى.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو نورالدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أنه رغم كل الصعوبات التى يمر بها الاقتصاد العالمى فمصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 7.6 مليون دولار مضيفا: كنا نأمل أن يصل حجم الاستثمارات إلى 10 مليار دولار.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيا فى جذب استثمارات خارجية وأجنبية، لافتا إلى أن المزايا التى يتيحها قانون الاستثمار تمكن الدولة من جذب استثمارات أكبر فى مجال الصناعة.
وأكد أنه تم بالفعل تشكيل لجنة برئاسة محسن عادل لتضم كافة الوزارات المعنية بهدف تحديد الحوافز الإضافية التى تضمنها القانون، موضحًا أنه فى وقت قليل ستبدأ اللجنة عملها وتوفر حوافز كبيرة للاستثمار فى مصر على مختلف القطاعات.
وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى وضعت رؤية طويلة المدى داخل محيطها من خلال وضع رؤية «مصر 2030 ».
وأضافت: «بدأنا فى 2016 فى وضع كل الجهود للتنمية فى الوقت الذى كانت تعانى فيه المنطقة من حالة الاضطراب العام ولكن بالارادة استطعنا تحقيق اصلاح اقتصادى فى كافة القطاعات واصلاح هيكلى فى القطاعات الانتاجية ووصلنا لمعدل نمو اقتصادى 5.3% وهو اعلى معدل نمو اقتصادى وصلت اليه مصر فى العشر سنوات الأخيرة.
وأوضحت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأجهزة التى أولت لها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ أصبح تابعًا لمجلس الوزراء بشكل مباشر، وله مجلس إدارة واحد، كما أن مصر شهدت نموًا فى الصادرات غير البترولية، وأيضا زيادة النقد الأجنبى، الذى كان لا يغطى 3 شهور واردات، إلا أنه أصبح يغطى 8 أشهر واردات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن قطاع العقارات من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة فى مصر والتى ساعدت على توفير فرص عمل، إذ إن أكثر من 13% من فرص العمل الجديدة من ذلك القطاع.
ولفتت إلى أن مصر أنشأت صندوقًا سياديًا لاستغلال موارد الأصول غير المستغلة، والمستغلة أيضا لتعظيم الاستفادة منها، وسيكون له شراكات مع صناديق إقليمية لتعظيم العائد، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تهتم بمعالجة الزيادة السكنية التى بلغت 2.5 مليون كل سنة، وهى زيادة بحجم دولة الأمر الذى يتطلب موارد متجددة على كافة القطاعات وفى مقدمتها القطاع العقارى لتوفير السكن الملائم.
وفيما يتعلق بسد فجوة العرض فى السوق المحلية وتلبية الطلب على المساكن المتوسطة بأسعار تناسب مختلف الشرائح، أوضح محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، أن تلبية احتياجات مختلف شرائح الدخل فيه شيء من التحدى، حيث إن المطورين العقاريين فى مصر يقومون بدور الممول أيضا، وهو ما يزيد الأعباء عليهم.