تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط مخزن لإحدى شركات الأدوية بالمحافظة وبداخله كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه بدون أية فواتير أو تراخيص للمنشأة لمزاولة النشاط وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأدوية بخلاف تهربهم من المستحقات الضريبية خلال حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية ومنع تداول الأدوية المهربة أو غير الصالحة للاستخدام حفاظا على حياة المواطنين. كانت قد وصلت معلومات الى ضباط هيئة الرقابة الادارية بأسيوط تفيد قيام المدعو " م. أ ي " المدير المسئول لاحدى شركات الدواء باسيوط بحيازة كميات كبيرة من الادوية بدون اية فواتير او مستندات وذلك بأحد البدرومات بمدينة أسيوط. وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة من ضباط هيئة الرقابة الادارية والتفتيش الصيدلى والرقابة التجارية بمديرية التموين وحى شرق أسيوط وتم مداهمة المخزن محل البلاغ وتم ضبط كميات كبيرة من الادوية بدون اية فواتير وذلك بالمخالفة للمادة 11 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وعدم وجود تراخيص للمخزن وغير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية. وتم تحرير المحضر اللازم بقسم ثان أسيوط والتحفظ على المضبوطات بمخزن مستشفى الايمان العام وتم تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلى لفحصها وكتابة تقرير للعرض على النيابة العامة. وقام المدير المسئول لمخزن شركة الأدوية بالتبرع بكميات الادوية المضبوطة لصالح وزارة الصحة والسكان.
