التمس خالد المصري، محامي الدفاع عن المتهم السادس محمود رمضان، في القضية المعروفة ب"التعدي على كمين المنوات"، البراءة لموكله تأسيسًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم. وذلك لعدم حضور مدافعًا مع المتهم، موكل أو منتدب وهو ما يخالف مواد قانون الإجراءات الجنائية، والدستور المصري، وفق تأكيد الدفاع. ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز السلاح و الذخيرة بركنيها المادي و المعنوي، وانتفاء علم المتهم بمحتوى الحقيبة وحسن نيته وإرجاعها لصاحبها فور علمه بمحتواها، وبطلان الدليل المستمد من إقرار المتهم في التحقيقات. وأوضح "المصري" بأن موكله وجه اليه إتهام بتلقي حقيبة سلاح من مُتهم متوفى يُدعى "عز" وإخفاءها، مشددًا على أنه لم يكن يعلم محتواها، وقام بإرجاعها، وذكر الدفاع بأن المُتهم أمي لا يجيد القراءة و الكتابة، وهو شخص بسيط غير تنظيمي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و مختار العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل . وأتهمت النيابة العامة المتهمين بانهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشأت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وامنية لديهم لتحقيق اغراضها. كما اتهمتهم النيابة العامة بانهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بان تلقوا وامدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية اموالا والات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية، ووفروا ملاذات امنة لاعضاءها مع علمهم بما تدعوا اليه هذة الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك.