ملف: مؤامرة أمن الدولة

في وقت واحد وبتخطيط مسبق أعاد للأذهان مؤامرة حريق القاهرة منذ أكثر من‮ 60‮ عاما مضت حينما اشتعلت عشرات الحرائق في أماكن متفرقة بالعاصمة المصرية بتخطيط من البوليس السياسي التابع للملك في ذلك الوقت لإلهاء الشعب عما يحدث في البلاد‮..
‬شهدت معظم مقار أمن الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة ومنذ يوم الجمعة الماضي حرائق للمستندات والوثائق في توقيت واحد تقريبا،‮ مما دفع الآلاف من شباب الثورة لمحاصرة مقرات الجهاز واقتحامها والاتصال بالقوات المسلحة لضبط المستندات والوثائق قبل إتلافها‮.. وكانت أغرب الوقائع ضبط أطنان من الوثائق قبل حرقها في جبل عتاقة بالسويس وتحفظ القوات المسلحة عليها تمهيدا لتسليمها للسلطات القضائية المختصة‮. تضم المستندات التي تم إنقاذها من الحريق ضلوع اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز في إصدار تعليمات لأفرع الجهاز الأمني بإلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق مع نقل المعلومات‮ غير المتوفرة بالإدارة أو الفرع إلي أرشيف الإدارة أو الفرع وتسيير أمور العمل بالمكاتب في حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد الضباط لتحقيق المطلوب‮. كما تم إلغاء أرشيف السري للغاية بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية وإعدام محتوياته عن طريق الفرم والتنسيق مع أرشيف السري للغاية بالجهاز في حالة طلب معلومات‮.. قامت النيابة العامة بالتحفظ علي جزء من المستندات التي تم إنقاذها قبل الحرق والفرم وتمت الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين مقار الجهاز التي تم اقتحامها وإشعال النيران فيها كما طالب مجلس الوزراء جموع الشباب بإعادة أية مستندات تم الحصول عليها من مقار أمن الدولة وتسليمها إلي النيابة العامة أو الجيش‮.‬
ومنذ مساء الجمعة الماضي وهناك سباق محموم لنشر الوثائق التي تم إنقاذها من الاتلاف العمدي والحرق علي بعض المواقع الإلكترونية والتي تثبت أن هذا الجهاز الذي تم تخصيص ميزانية طائلة له وكانت تزيد عاما بعد عام كان يعمل بهدف رئيسي من أجل الحفاظ علي النظام وأمن رئيس الجمهورية وفي سبيل ذلك لم يتورع الجهاز عن انتهاك خصوصية كل الأصوات المعارضة سواء كانت حزبية أو إخوانية أو حركات احتجاجية وسواء كانت طلابا أم نقابيين أم أساتذة جامعات أو إعلاميين وصحفيين أو أعضاء المجالس البرلمانية والمحلية من‮ غير أعضاء الحزب الوطني،‮ حتي رجال الدين والوزراء السابقون لم يسلموا من الرقابة اللصيقة من ذلك الجهاز الغامض الذي لم يتورع عن ارتكاب أي شيء وبأي وسيلة من أجل تحقيق أهدافه في خدمة النظام‮.. ومن يقرأ الوثائق سيجد أدلة قاطعة عن استخدام الوزراء السابقين والمحافظين وجميع قيادات القطاعات الإدارية في محافظات الجمهورية المختلفة كأدوات تنفيذية لتحقيق مآرب النظام بتوجيهات من أمن الدولة وكيف كانت هناك توجيهات بعدم تقديم أية منح أو مميزات أو الموافقة علي طلبات أي أعضاء برلمانيين بخلاف أعضاء الحزب الوطني‮.. كما كشفت الوثائق عن خطة تزوير الانتخابات البرلمانية وكيفية السيطرة علي النقابات والاتحادات الطلابية‮.. كما كشفت عن فساد قيادات الجهاز السابقة ومن بينها رئيسه المعزول الذي حصل علي‮ 3‮ شيكات بمبالغ‮ 15‮ مليون جنيه صادرة من أحد رجال الأعمال ونائب وطني بمجلس الشعب له نظير تسهيل بيع‮ 3‮ آلاف فدان بالجيزة‮.‬