فرنسا تنفض آثار الاحتجاجات.. وماكرون يوجّه كلمة ل"السترات الصفراء"

يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا للشعب اليوم الإثنين، في مسعى لتهدئة محتجي "السترات الصفراء" المناهضين للحكومة الذين تسببوا في موجة من أعمال التخريب بباريس السبت.
وفي وقت سابق الأحد، عاود العمال تنظيف شوارع العاصمة ومدن أخرى من الزجاج المهشم وسحبوا هياكل السيارات المحترقة بعيدا وذلك بعد يوم آخر من الاحتجاجات العنيفة بينما حذرت الحكومة من تباطؤ النمو الاقتصادي وقالت السلطات القضائية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في أعمال النهب والهجوم على الشرطة.
واشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس السبت، ورشقوا رجال الشرطة بالمقذوفات، وأضرموا النار في السيارات، وخربوا متاجر ومطاعم اعتراضا على سياسات ماكرون الاقتصادية في
رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في العطلة الأسبوعية.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون المنتخب في مايو 2017 سيوجه كلمة للشعب مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة (1900 بتوقيت جرينتش).
وسيجتمع الرئيس مع ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات أرباب الأعمال وجمعيات المسؤولين المحليين المنتخبين مع سعيه لصياغة رد على الحركة غير المنظمة التي تعصف بفرنسا.
وقالت مورييل بينيكو وزيرة العمل في تصريحات تلفزيونية إن ماكرون سيعلن عن إجراءات "ملموسة وفورية" لكنها لن تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضافت "رفع الحد الأدنى للأجور سيدمر الوظائف. كثير من الشركات
الصغيرة لن تتحمل ذلك وستهدد بالإفلاس".
وحذر المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو من التوقعات غير الواقعية.
وأضاف "لن تُحل كل مشكلات محتجي 'السترات الصفراء' بالعصا السحرية".
وفي أنحاء المدينة غطت فروع البنوك والمتاجر واجهاتها المحطمة بألواح فيما غطت الشعارات المناهضة لماكرون الجدران والواجهات.
وكُتب على ألواح غطت واجهة أحد المتاجر قرب شارع الشانزليزيه الشهير "لن تصمد إلى ما بعد عيد الميلاد يا إيمانويل".
ويواجه الرئيس انتقادات متزايدة لعدم ظهوره علنا منذ أكثر من أسبوع مع تفاقم العنف.
ووجهت الاضطرابات التي تجري في موسم التسوق لعيد الميلاد ضربة قوية لقطاعات التجزئة والسياحة والتصنيع بعد أن عرقلت حواجز الطرق سلاسل الإمداد.
وتطالب احتجاجات السترات الصفراء بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد. لكن بالنظر إلى العجز في الموازنة الفرنسية والرغبة في تجنب مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي فليس لدى ماكرون مساحة تذكر لتقديم مزيد من التنازلات.