ضبط 140 قضية تموينية خلال 48 ساعة بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى ،حيث أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط عدد (140) قضية تموينية متنوعة.
وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى.
أبرزها القضايا الآتية:
ضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة طوخ (بالقليوبية) لقيامه بالإستيلاء على كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة خلال الفترة من 1/9/2018 حتى تاريخه ، قدرها (8880 أسطوانة – كبيرة
وصغير الحجم) وبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة،وضبط المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز ، كائن بدائرة قسم شرطة العبور (بالقليوبية) لتلاعبه فى أرصدة الدقيق ، وإستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة ، قدرها (93,250 طن ) وبيعها فى السوق السوداء ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .
كما تم ضبط مالك متجر لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من (التونة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لإنتهاء تواريخ
صلاحيتها ، حيث تم ضبط ( 5800 عبوة ) تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة، ضبط مسئول عن مستودع بوتاجاز عن – كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بالجيزة) ، لقيامه بتجميع (400 إسطوانة بوتاجاز) ، والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.
وتم ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة (السلع الغذائية) كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة (بالإسكندرية) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المعلبات "عصائر" بلغت نحو (3000 عبوة) ، غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، ومنتهية الصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة ،وضبط مالك محل لتجارة الأجهزة الكهربائية كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى (بالقاهرة) ، لحيازته وتجميعه (1405) قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.