19% زيادة في الواردات وتراجع كبير في صادرات الملابس الجاهزة والجلود

في تقرير للصادرات والواردات ب«التجارة»:

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى أن معدلات التبادل التجارى حققت زيادة بلغت 16.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 78 ملياراً و407 ملايين دولار مقابل 67 ملياراً و96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 11 ملياراً و311 مليون دولار.
وأشار التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 11%، حيث بلغت 20 ملياراً و642 مليون دولار مقابل 18 ملياراً و551 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 2 مليار و91 مليون دولار.
كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 19%، حيث بلغت 57 ملياراً و765 مليون دولار مقارنة ب48 ملياراً و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 9 مليارات و221 مليون دولار.
وحول التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 35%، حيث سجلت 5 مليارات و750 مليون دولار مقابل 4 مليارات و251 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و499 مليون دولار، كما حققت معدلات التبادل التجارى مع الدول الإفريقية دون الدول العربية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 21%، حيث سجلت 2 مليار و117 مليون
دولار مقابل مليار و748 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 369 مليون دولار.
وحققت معدلات التبادل التجارى السلعى بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 13%، حيث بلغت 11 ملياراً و508 ملايين دولار مقارنة ب10 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و325 مليون دولار، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 8.6%، حيث سجلت 23 ملياراً و534 مليون دولار مقابل 21 ملياراً و658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق مليار و876 مليون دولار.
وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نموًا كبيرًا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.9% لتبلغ 12 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 24.4% ليسجل 4 مليارات و507 ملايين دولار مقابل 3 مليارات و622 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 14.9%، حيث بلغت صادراته نحو 434 مليون دولار مقابل 378 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 10.6%، حيث ارتفع إلى 749 مليون دولار مقابل 677
مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 8.3%، حيث سجلت ملياراً و307 ملايين دولار مقابل مليار و207 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التى سجلت زيادة فى حجم الواردات خلال العشرة أشهر الاولى من العام الجارى تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 63.6%، حيث بلغت وارداته نحو 114 مليون دولار مقابل 69 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 36.8%، حيث بلغت وارداته 175 مليون دولار مقابل 128 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 40.7%، حيث ارتفع إلى 490 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 36% ليبلغ 299 مليون دولار بالمقارنة ب219 مليون دولار، فضلًا عن قطاع مواد البناء والذى ارتفعت وارداته بنسبة 31.4% ليبلغ 9 مليارات و655 مليون دولار بالمقارنة ب7 مليارات و350 مليون دولار.
وقال إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى تمثلت فى الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و702 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و631 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و299 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و328 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و183 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 860 مليون دولار واسبانيا بقيمة 784 مليون دولار والجزائر بقيمة 730 مليون دولار وفرنسا بقيمة 606 ملايين دولار.
ولفت جابر إلى أن أبرز الدول المصدرة للسوق المصرى خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت الصين بقيمة 9 مليارات و404 ملايين دولار والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و451 مليون دولار وروسيا بقيمة 3 مليارات و816 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و413 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 2 مليار و487 مليون دولار، وتركيا بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة مليار و960 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و860 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و674 مليون دولار.