صور.. محافظ البحيرة يناقش قانون التعاقدات العامة الجديد

كد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، أهمية التعديلات التشريعية التى تتواكب مع خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق طفرة نوعية فى معدلات النمو من خلال رؤية مصر المستدامة 2030.
وجاء ذلك خلال ورشة التوعية التى نظمها قطاع الحسابات والمديريات المالية للتوعية بقانون التعاقدات العامة 182 لسنة 2018 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية وبالتنسيق مع قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وديوان عام المحافظة وذلك اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان.
وشارك في الندوة المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والدكتور تامر بركة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية وزوزان الطحان، مدير المديرية المالية بالبحيرة وأحمد جمال مراقب عام حسابات المحافظة، كريم الشرقا مننسق وحدة التدريب بالمديرية وجمع كبير من مندوبى وزارة المالية ومديرى الشئون المالية والإدارية ومسئولى إدارات المشتريات والمخازن بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة.
وكما أكد ضرورة الالتزام بتلك
التشريعات والسياسات المالية التى تتواكب مع المستحدثات لتحقيق سرعة تسيير الأعمال وإنجازها والحفاظ على المال العام.
حيث مناقشة قانون 182لسنة 2018 ومقارنته بقانون 89 لسنة 1998 والتوعية بأهداف القانون الجديد وأوجه الاختلاف والتطوير بينهما.
وأكد الدكتور تامر بركه على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجيات 2030م وإعطاء الفرصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول فيما يتم طرحه من عمليات وتحول الدولة من دور السيادة إلى دور المسئولية وتوفير معاملة عاجلة مع جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود، مشيرا إلى أن هذا القانون حرص على منح مزيد من الصلاحيات لرؤساء الجهات الإدارية بما يمكنهم من تحقيق أهداف تلك الجهات.
وكما أكدت مدير المديرية المالية
على أن القانون يهدف إلى أحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وفى كلمته حث محافظ البحيرة، الحضور الذين وصفهم بأنهم حماه المال العام على أن يراعوا الدقه فى وضع كل مورد اقتصادى فى موضعه المناسب والحفاظ على مقدرات الدولة والمال العام وكذا مشاركتهم الإيجابية للإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة فى المقترحات الفنية التى تدعم وتساهم فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديدة كما وجههم بأن يكونوا داعمين لجهود وبرامج التنمية والتصدى ومحاربة كافة أشكال الفساد والمخالفات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحسين النمو الاقتصادى.
ومن ناحية أخرى شدد محافظ البحيرة على ضرورة أن يتم تسليم أي مشروع تم الانتهاء منه على الأرض من خلال لجنتين إحداهما من الإدارة الهندسية الفنية والأخرى لجنة محايدة من التخطيط والمتابعة والشئون القانونية تضم فى عضويتها ممثل من الإدارة الهندسية والإسكان.