حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس من تنفيذ مشاريع أوروبية وأمريكية تعمد إلى تصفية قضية اللاجئين، وأن ظاهر هذه المشروعات تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي باطنها تصفية القضية وشطب حقهم فى العودة من خلال ما يطرح من تحويل اللاجئين إلى جالية اغترابية. وأكدت حماس فى بيان لها صدر من مكتبها فى لبنان اليوم بمناسبة ذكرى مرور 64 عاما على نكبة الاحتلال الصهيونى لفلسطين وتهجير أصحاب الارض، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية سياسية بامتياز، وناتجة عن الاحتلال الصهيوني، والحل العادل لهذا لن يكون إلا بعودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين". وجددت الحركة تمسكها بحق العودة "باعتباره حقًا للشعب الفلسطيني، لا يسقط بالتقادم ولا تملك أي جهة في العالم أن تتنازل عنه أو أن تساوم عليه، فهو حق مقدس لا يقبل القسمة أو التجزئة، باعتباره جوهر القضية الفلسطينية. وقال البيان: "نرفض الحلول المطروحة كالتهجير أو التوطين، باعتبارها تخدم العدو الصهيوني. ونؤكد على حق شعبنا بمواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة والاستقلال، وإن طريق المفاوضات أثبت فشله ولم يستفيد منه إلا الاحتلال الذي استغله لتمرير مشاريعه الاستيطانية وتهويد القدس". وأكدت "حماس" دعمها لقضية الأسرى، وقالت: "نؤكد دعمنا لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الذين خاضوا معركة الحرية والكرامة من خلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، ونشد على أيديهم ونؤكد لهم أننا لن نتخلى عنهم، وأن المقاومة التي أسرت شاليط وأجبرت العدو على تحرير أكثر من ألف أسير وأسيرة هي قادرة على أن تكرر التجربة، فالعدو لا يفهم إلا لغة القوة". وحذرت حماس من تواصل عمليات التهويد في القدسالمحتلة، وأكدت أن المسجد الأقصى بات في خطر، وقالت: "العدو الصهيوني يعمل ليل نهار من أجل تقسيمه تمهيدًا لتدميره، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، لذا فإننا ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى من خطر التهويد". وأضاف بيان الحركة "نحذر من مشاريع أوروبية وأمريكية بدأت تطل علينا، ظاهرها تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي باطنها تصفية قضيتهم وشطب حقهم بالعودة من خلال ما يطرح من تحويل اللاجئين إلى جالية اغترابية". ودعت "حماس" في بيانها الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني والقوى السياسية اللبنانية إلى "العمل على تأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال إقرار حقوقهم الإنسانية والمدنية والاجتماعية ، والعمل على وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير". كما طالبت الحكومة اللبنانية ووكالة "الأونروا" بالإسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد بأكمله، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها وإطلاق سراح الموقوفين من أبناء المخيم ورفع الحالة العسكرية عنه باعتبار أن المخيم يرمز لقضية اللاجئين وهو محطة على طريق العودة إلى فلسطين.
