افتتاح مركز للتدريب مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية بوزارة المالية

بدعم من الاتحاد الأوروبي..

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة، اليوم، بمقر وزارة المالية ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود.ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة وتنفيذا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية فى اطار التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية لمواكبة التطورات وللتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير واعضاء الاتحاد الأوروبى خطة الوزارة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية وان هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020 بالاضافة الى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والامن القومي واعادة هيكلتها واعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية .
واكد وزير المالية خلال الاجتماع على انه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية و توسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.
واضاف الوزير ان الوزارة تعمل علي اصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة الى جانب اصدار قانون جديد للجمارك قريبا حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
وقال ان الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بأحدي وسائل
الدفع الالكترونية. كما أشار الوزير الي قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالى.
واكد وزير المالية اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.
وقال د.معيط ان مركز التدريب تم اعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى وهو يجسد اوجه الشراكة و التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الاوروبى العربية، مشيرا الى ان مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية واستطاعت مصر تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج اصلاح اقتصادى مصرى بهدف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفى التعليم والصحة بالاضافة الى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والافريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.
واضاف وزير المالية ان التعاون مع الاتحاد الاوروبى امر هام لكلا الطرفين وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة والحفاظ على ارواح الشباب والحد من تهريب البشر مما ينعكس ايجابيا علينا وعلى دول جنوب اوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فاننا نأمل فى مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبى فى مختلف الملفات الهامة.
واشار الوزير الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو مما ينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر والانتقال من مرحلة الاستقرار الى مرحلة التنمية مشيدا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التى واجهتها وبما يمهدلتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن ادارة المالية
بدءا من التصميم حتى التنفيذ.
ومن جانبه، قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الاوروبى وان هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الاوروبى مشيرا الى ان مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجى وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها وررفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم القدرات العملية وهو نقطة انطلاق لمزيد من الاعمال خلال الفترة المقبلة والشراكة مع الاتحاد الاوروبى.
واكد كجوك بان وزارة المالية تبدى اهتمام كبيرا بتحسين منظومة ادارة المالية العامة من خلال تبنى وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة مثل انشاء وحدة متخصصة للشفافية والتواصل المجتمعى للمساهمة فى وجود فريق متخصص يعمل على اتاحة المعلومات والبيانات المالية بشكل منتظم ودقيق وبالتوازى يعمل على اصدار التقارير المالية الدورية المرتبطة بدورة اعداد واصدار وتنفيذ الموازنة بالاضافة الى التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة. كما ستعمل الوحدة على اتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة للمواطنين بشكل يسهل فهمة واتاحة المعلومات التى تمكن المواطنين من معرفة المخصصات المالية المرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وقال نائب وزير المالية ان الوزارة تستهدف تفعيل عمل وحدة المراجهة الداخلية التى تم انشائها موخرا لزيادة كفاءة منظومة المتابعة والمراجعة لكافة انشطة وزارة المالية. كما اوضح بان تلك الوحدة تعتبر الاولى من نوعها داخل الجهاز الادارى للدولة وتم انشائها وتحديد اختصاصتها وفق افظل الممارسات الدولية فى هذا الشأن ومنها ان تتبع الوحدة مباشرا السيد وزير المالية.كما تم اختيار اعضاء الوحدة بشكل دقيق وتم تدريبهم وتاهيلهم بشكل جيد خلال الشهور الماضية. كما تم الاستثمار فى فريق عمل الوحدة من خلال دعم فنى من مؤسسة التنمية الفرنسية ومن الاتحاد الاوروبى وهو ما ساهم فى ان اعتماد اعضاء الوحدة من قبل المؤسسات المتخصصة فى هذا الشان بالاتحاد الاوروبى.
واكد خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الادارى والفنى ان وزارة المالية تولى اهتمام بالغ بشأن تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 "قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة" وذلك بدءا من العام المالى القادم 2019/2020، من خلال الزام الجهات الادارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية التى يتم الصرف عليها من الباب الثانى والباب السادس حيث ان ذلك من شأنه التأكد من ان الصرف سيكون فى محله ويحقق اهداف خطط عمل الجهات الادارية بشكل اكثر فاعلية، وعلى جانب اخر سيكون على الجهات نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لاحاطة مجتمع الاعمال بها للاستعداد والتنسيق بشأنها وهو توجه لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على اعلى قيمة مقابل المال الذى يتم صرفه وكذا يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية.
واكد شريف حازم مستشار وزير المالية أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ بيئة العمل للعاملين من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب بالوزارة وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.