أكدت جامعة الدول العربية والصين، أهمية تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والغاز على أساس المنفعة المتبادلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة من الجانبين. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الذي استضافته القاهرة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت شعار (حزام واحد، طريق واحد.. فرص استثمارية واعدة)، حيث اتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للمؤتمر في عام 2020 في جمهورية الصين الشعبية، على أن يتم تحديد المكان والتاريخ لاحقا. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الكهرباء والطاقة والجهات المختصة في مصر وجامعة الدول العربية على كرم الضيافة وحسن التنظيم، كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالفائدة على الجانبين. ففي مجال التعاون في مجال الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية على أساس المنفعة المتبادلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة من الجانبين، بما في ذلك تطوير شبكات الكهرباء فائقة الجهد، وكذلك توجيه الاستثمارات لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب بالتنسيق مع منظمة التنمية والتعاون لربط الطاقة العالمي (GEIDCO)، والعمل على تنظيم الزيارات والدورات التدريبية للهيئات والشركات العاملة في قطاع الكهرباء ومعاهد البحوث من الجانبين. أما في مجال التعاون في مجال الطاقة المستدامة، فقد اتفق الجانبان على أهمية تنويع مصادر الطاقة، والعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة في الصين والدول العربية، وتعزيز دور الطاقة المستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الجانبان مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في سبل الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتطبيقات الخلايا الضوئية والطاقة الشمسية الحرارية في الدول العربية، وتشجيع المشاريع المشتركة لتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون في مجال البحوث والتخطيط لتنفيذ المشاريع الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع ريادية تتمتع بالجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية وفقاً لظروف كل جانب وموارده؛ إلى جانب تقديم الدعم اللازم لمركز التدريب العربي الصيني في مجال الطاقة النظيفة لتمكينه من خدمة الطرفين في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن تقديرهما للمساهمات التي يقدمها المعهد الصيني لهندسة الطاقة المتجددة ويتطلعان لتنظيم الدورة التدريبية الأولى التي ستقام في الصين عام 2019. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، وتعزيز أمن الطاقة والتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن استهلاك الطاقة. وفي مجال التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ثمّن الجانبان المستوى الذي وصل إليه التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وكل من السلطة الصينية للطاقة الذرية CAE والشركة الصينية للطاقة النووية CNNC ودعيا إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والسلطة الصينية للطاقة الذرية التي تم بمقتضاها الاتفاق على البناء المشترك لمركز تدريب عربي معني باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية على أساس الصداقة، والمساواة والمنفعة المتبادلة. كما اتفق الجانبان على أهمية تطوير التواصل وتبادل الخبرات في مجال الطاقة الذرية إلى جانب الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الصينية للجانب العربي في هذا المجال والتنسيق في ذلك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية. وفي مجال التعاون في مجال الاستثمار، أكد الجانبان الالتزام بتوفير بيئة استثمارية مواتية والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في مجال الطاقة لتسهيل عملية الاستثمار وتحسين البنية الاستثمارية اللازمة بين الجانبين بما يؤدي إلى خلق مناخ يواكب التطورات العالمية في هذا الشأن، بما في ذلك قطاع الصناعات اللاحقة كصناعة التكرير والبتروكيماويات. وحول التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط ومشتقاته خاصة، وأن هناك فرصاً كثيرة للتعاون في هذا المجال بفضل ما تتمتع به الدول العربية من احتياطيات مؤكدة من النفط تشكل نحو نصف الاحتياطي العالمي، وما تتمتع به الصين من تقنيات حديثة في التنقيب والاستكشافات والنقل والتكرير والتصنيع وصناعة معدات النفط وغيرها من المميزات الأخرى؛ وكذلك ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون فيما يتعلق بالإمدادات النفطية والغاز الطبيعي بما يحقق النفع لكلا الجانبين، فالصين تشكّل سوقاً واعدة لصادرات النفط الموثوقة والغاز الطبيعي المسال، وهو ما يفتح آفاقا جديدة للطلب على الغاز المسال من الدول العربية من منطلق تحقيق أمن الإمدادات بالنسبة للصين، وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية. وأشار الطرفان إلى أهمية التنسيق ودعم كل طرف للآخر في المحافل الدولية ومع المنظمات ذات الصلة في مجالات الطاقة بما يعزز المصالح المشتركة للطرفين ولا يؤثر على مصالحهما الوطنية. وقع على البيان الختامي عن الجانب العربي الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية، وعن الجانب الصيني السيد ليو باوهوا نائب مدير الهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية. شارك في المؤتمر ممثلو المؤسسات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمراكز المعنية، والمعاهد الأكاديمية، ومعاهد البحوث، والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين إلى جانب مجموعة من المستثمرين العرب والصينيين. كان المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية قد افتتح المؤتمر أول أمس الاثنين، وناقش المشاركون الفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كلاً من الصين والدول العربية، وفرص التعاون في هذا القطاع الحيوي، كما تبادل الطرفان خلال المؤتمر وجهات النظر حول سبل التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المستدامة وفرص الاستثمارات في مجال الطاقة، إلى جانب الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما دار نقاش بنّاء حول إمكانية ابتكار آليات صينية عربية للتمويل والاستثمار، والتوسع في مجالات جديدة للتعاون، ومنها مجال التكنولوجيا المتقدمة.
