قال النائب الوفدى الدكتور محمد خليفه انه استنادا للماده 134 من الدستور قد تم تقديم عدد من طلبات الاحاطه لرئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنين لتوفير الخدمات المطلوبه لاهالى المحله. واضاف خليفه ان تلك الطلبات تضمنت طلب لوزير قطاع الاعمال حول تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحله الكبرى وتوضيح ما توصلت اليه الشركة المسئوله عن تطبيق خطة ومقترح التطوير والتى تكلف الدوله مليون دولار تقريبا وشرح مدى الاستفاده من تلك المقترحات من خلال الجدول الزمنى المعد سلفا للتطوير واشار خليفه الى انه تقدم بطلب اخر لوزير التموين حول خطة الوزارة لخفض وتوفير السلع الاساسيه للمواطنين وفتح المجمعات الاستهلاكيه المغلقه بالمحله وخلق سوق موازى للقضاء على ارتفاع الاسعار واستطرد النائب الوفدى قائلا انه قد تقدم بطلب احاطه لوزيرة التضامن الاجتماعى حول عدم المصداقيه فى تنفيذ مجمع التضامن الاجتماعى والتامينات بالمحله بالرغم من صدور قرار رئيس الوزراء بتخصيص قطعة ارض للمبنى بمساحة 115 متر بتاريخ 28\6\ 2017 واوضح خليفه انه تقدم بطلب احاطه اخر لوزير الاسكان حول عدم الالتزام بتفيذ خطة الصرف الصحى فى بعض الشوارع والاحياء بالمحله مطالبا بتنفيذ الجدول الزمنى فى هذا الشان