كتب مصطفى عبيد: استنكرت جمعية رجال الأعمال المصريين في بيان لها صدر منذ قليل ما أسمته بالإجراءات البوليسية التي يتخذها جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ضد بعض المنتجين والشركات الخاصة. وأكدت الجمعية في بيانها أن مثل هذه التوجهات تمثل فكرا هداما يخرج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية . كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماماً . وقالت أن الجهاز قام بصحبة قوات من الشرطة بمداهمة بوليسية لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية وهو الأمر الذي من شأنه فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديري والاستثماري. ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد السيد رئيس الجمهورية والحكومة للقيام ببذل كل الجهد المطلوب لزيادة الصادرات المصرية . وقال البيان أن تلك الإجراءات تبعث برسالة عدم طمأنة للمستوردين من السوق المصري وكافة المستثمرين المتعاملين معه بالداخل والخارج ،كما سيؤدي إلى خسارة أسواق بذل فيها الكثير من الجهد والوقت لاكتسابها وما يمثله ذلك من أحد أهم مصادر العملة الأجنبية . أضافت الجمعية أنها ترفض الإجراءات الأخيرة وتؤكد حرصها الدائم على الوقوف مع الدولة لاتخاذ ما في مصلحة الإقتصاد المصري ولسنا ضد محاسبة المخطئين على أن تتم تلك المحاسبة طبقاً للقواعد والقوانين والنظم المتبعة وبما لا يضر بمصلحة الوطن .