شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الألمانية "برلين"، توقيع 5 اتفاقيات فى مجالات التعاون الاقتصادى والتعليم ودعم التصنيع والتدريب المهني وزيادة تنافسية المناطق الصناعية ورفع قدرتها على التصدير، وفق ما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وخلال أعمال اللجنة الثالثة للتعاون الثنائى بين مصر والمانيا، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، على بروتوكول تعاون اقتصادى بقيمة 129 مليون يورو، ويتضمن تنفيذ مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة، فى مجال الطاقة بقيمة 43 مليون يورو. وفى قطاع المياه بقيمة 39 مليون يورو، وفى قطاع التنمية الاقتصادية بقيمة 45 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح الشباب، والاتفاق على دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع كفاءة الطاقة وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم، ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير. وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر على دعم قطاع الأعمال لضمان تنمية اقتصادية شاملة، مشيرة إلى أهمية دعم ألمانيا لمبادرة الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى، خاصة فى مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهى المجالات التى تحظى بأولوية، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تحتل حاليا المركز ال20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب. ووقع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، على إعلان نوايا فيما يخص المبادرة المصرية الألمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وإنشاء هيئة لمراقبة الجودة التعليمية وإنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين، بهدف اتخاذ النظام المزوج داخل التعليم والتدريب المهنى والفنى المصرى بوصفه نقطة انطلاق مشتركة ونموجا يحتذى به لتعزيز نظام التعليم والتدريب المهنى والفنى المصرى بشكل ملحوظ ومستدام من أجل توفير قوى عاملة مؤهلة وفرص عمل لمختلف القطاعات. وأوضح "شوقي "أنه بحث مع وزارة التعليم الألمانية التوسع في عدد المدارس الألمانية في مصر، وزيادة عددها من 7 مدارس إلى 15 مدرسة، وزيادة عدد المدارس التي تدرس اللغة الألمانية وعددها 25 إلى الضعف بحيث يكون نحو 35منها متخصصة في التعليم الفني. ووقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور راينهولد لوكر، ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية فى مدن برلين وأولم وميونيخ، اتفاقية لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة. وقال "عبد الغفار"، إن هذه الجامعة الجديدة التى ستكون متخصصة فى العلوم التطبيقية، ستمنح شهادات معتمدة من ألمانيا فى مجالات مثل الهندسة والعمارة والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد وإدارة الأعمال والإدارة العامة وتكنولوجيا الإنتاج والعلوم الزراعية والسياحة والتصميم الهندسى وصناعة الدواء وغيرها من التخصصات المهمة لزيادة الإنتاج وتحديثه، إلى جانب إعداد المهارات الراقية اللازمة لمتطلبات سوق العمل الجديدة. وأضاف وزير التعليم العالى، أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول فيها ستكون هى نفس الشروط المتبعة فى الجامعات الأم وينطبق نفس الوضع على شهادات التخرج منها. ووقع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقى، مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية في مجال دعم التصنيع والتدريب المهني وزيادة تنافسية المناطق الصناعية ورفع قدرتها على التصدير. وقال المهندس عمرو نصار، إن الاتفاق يستهدف تحقيق تطور ملموس في مجالات المناطق الصناعية والتشغيل الآلي والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، والتعليم والتدريب إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى وجزء هام من استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030. وأشار الوزير إلى سعي الوزارة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع رواد الصناعات التحويلية والتحول الرقمي ومن بينها شركة سيمنس التي تحرص على استقدام تقنيات متقدمة وتوفير قدرات تدريبية عالية للكوادر المصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والتشغيل الآلي، ويسهم في توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب اللازم لصناعات المستقبل. وشهدت زيارة الرئيس، التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.