أعلنت الحكومة الجزائرية رسمياً ولأول مرة، اليوم الخميس، منع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد، على مستوى أماكن العمل. جاء ذلك في تعليمة وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية للوزراء وولاة الجمهورية، وأمرتهم بالالتزام بها. وحملت المراسلة عنوان : "واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس"، وورد فيها أن "الموظفين ملزمون على احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة لا سيما في أماكن عملهم". وطالبت المديرية، من خلال التعليمة، "بالتقيد الصارم بها، والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم". وأضافت التعليمة "يمنع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل". وأثارت التعليمة جدلاً كبيراً حول جدوى منع العاملات من وضع النقاب بدعوى عرقلته لأداء العمل، الذي يستوجب منها تحديد هويتها بصفة دائمة وآلية. وسبق ذلك إصدار تعليمات أخرى تمنع التلميذات من ارتداء الحجاب في الامتحانات الرسمية بحجة أنه وسيلة للغش.