مفتي الجمهورية يعلن عن إصدار ميثاق عالمي للفتوى

في ختام أعمال المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء أعلن الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- عن إطلاق "ميثاق عالمي للفتوى، وهو عبارة عن مدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء مترجمة إلى عدة لغات.
ويأتي الميثاق نظرًا لحالة الفوضى التي أصيبت بها الساحة الإفتائية خصوصًا، والخطاب الإسلامي عمومًا؛ اشتدت الحاجة إلى تعاون علمي يخرج بنا من حالة الفوضى إلى الاستقرار، عبر منهج احترافي له أصول أخلاقية، يجمع شمل الجهود التي بُذلت في الفترة السابقة لضبط عملية الفتوى، ويجدد بشكل حضاري علوم آداب الفتوى، ويقدم لمدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء، ومن ثم يصبح أداة لتكون الفتوى إسهامًا حضاريًّا في البناء والعمران.
وتتعدد الأسباب التي من أجلها إطلاق هذا الميثاق ومنها تعدد المبادرات الإفتائية للإعلان عن ميثاق
عالمي جامع للإفتاء، وافتقار نتائج هذه المبادرات للنظر والتقويم، تفعيل التعاون العلمي المشترك بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لثراء الميثاق وإكسابه صبغة العالمية، والتطلع إلى تأسيس مدونة أخلاقيات مهنية للمفتي، ويكون اعتماد هذ الميثاق نواة لها، كما سيتم تقديم هذا الميثاق للهيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء في العالم ليكون معينًا ومرشدًا للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية، وكذلك تقديمه للدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للاستعانة به في وضع القوانين والمواثيق التي تحدُّ من ظاهرة فوضى الإفتاء وتساعد في جعل الفتوى أداة للتنمية والاستقرار.
ولذا كان من اللازم البدء في تصنيف هذا
المرجع العام الشامل الذي يبدأ بركنين أساسيين من العملية الإفتائية في ظل التطور الحضاري المعاصر، وهما: المؤسسة، وما ينبغي أن تحويه هذه المؤسسة من متصدرين للإفتاء يُمثلون الأساس الأكبر للعملية الإفتائية.
ويشتمل هذا الميثاق على أمرين:
الأول: يُعنى ببناء المؤسسة الإفتائية من أنظمة وقواعد بما يُعد مُعتمدًا يُنطلق منه لوضع المعايير الحاكمة للجهات المعتمدة للإفتاء.
وفي هذا الجانب اعتنى المرجع ببيان الجانب النظري من تعريف المؤسسة وما يتصل بذلك، والجانب العملي من طريقة تطوير مؤسسة الإفتاء ووضع الرؤى والأهداف، وبناء أركان العمل المؤسسي في الإفتاء، وبيان بعض النماذج الناجحة للمؤسسات الإفتائية؛ مما يُعد طريقًا لوضع المعايير الحاكمة للمؤسسات والجهات الإفتائية.
الثاني: يُعنى بالركن الأكبر للعملية الإفتائية الذي هو المتصدِّر للإفتاء، وهو المحتوى العلمي الذي نرى أنه لازمٌ لبناء المتصدِّر للإفتاء انطلاقًا لوضع معايير حاكمة له.
وفي هذا الجانب اعتنى المرجع بإعداد المحتويات الدراسية التي تُساعد المدرِّب على إيصال المعلومات والمهارات اللازمة للطالب في مجال التدريب الإفتائي بجميع جوانبه بأقصى كفاءة وفاعلية وأقل وقت ممكن.