مرسى: أتصور أن المصريين كلهم سيدعموننى

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 299
أكد محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، لانتخابات الرئاسة في مصر أنه يسعى من خلال ترشحه إلى تبني "منظومة شعبية في العدل والحرية والديمقراطية لجميع المصريين".
واستبعد مرسي، رئيس الحزب الاعلى تمثيلا في البرلمان المصري، في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية أن يلقى يوما ما نفس مصير الرئيس المصري السابق مبارك أي السجن خاصة في ظل حالة الغضب الشعبي المتواصلة في الشارع المصري، متسائلا: "لماذا يحدث هذا؟ أنا أصلا لن أصل لهذا الحد أبدا. أنا قادم بعد ظلم كبير جدا وأريد أن أتبنى منظومة شعبية في العدل والحرية والديمقراطية".
كما استبعد حصول مبارك على حكم قضائي بالبراءة، وقال: "هذا أمر صعب جدا ولا نريد تصوره ، كيف سيبرئه حكم إذا كان مدانا وهناك أدلة ، هذا لم يحدث ولن يحدث".
ونفى مرسي إمكانية تحالف جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان ضد الإخوان وتحول نواب الجماعة بذلك إلى الأقلية أو المعارضة منفردة، خاصة مع رفض وانتقاد عدد من الأحزاب الليبرالية والإسلامية والمستقلين بالبرلمان لموقف الإخوان من سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، وقال: "حزبنا هو صاحب الأغلبية .. الحزب ممثل في مجلس الشعب بنسبة 47% وبغرفتيه الشعب والشوري ترتفع النسبة لتصل 51 %".
وتابع: "اختارنا الشعب لأنه يريدنا، ولا يزال يريدنا، وأكبر دليل أن انتخابات اتحادات الطلبة على مستوى الجمهورية فاز بها أبناؤنا من طلبة الإخوان".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب علق قبل أيام جلساته لمدة أسبوع احتجاجا على عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر لمطالب النواب بإقالة الحكومة.
واستبعد مرسي حل البرلمان، سواء بانقلاب عسكري أو عن طريق صدور حكم قضائي يقضي بعدم دستوريته ، ورأى أن هذا الأمر "مستبعد تماما".
تجدر الإشارة إلى أن مرسي من مواليد محافظة الشرقية عام 1951 وتخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة وعمل في التدريس بالجامعة في مصر والولايات المتحدة.
وأعرب مرسي عن ثقته في الفوز بكرسي الرئاسة وعدم قلقه من حصول المرشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بجماعة الاخوان، على دعم عدد من التيارات والأحزاب الدينية، وقال: "ثقتي كبيرة في الفوز ولا يقلقني أبدا ما حصل عليه مرشحون آخرون من دعم، فهذا أمر طبيعي جدا الجميع أحرار في اختيار من يريدون ويؤيدون وهذا ما كنا ننشده في الماضي".
ورأى أن المؤتمرات التي تعقدها حملته توضح "مدى التأييد الشعبي الواسع لنا ، فضلا عن تأييد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان قيادات وأعضاء لشخصنا بشكل كامل".
تجدر الإشارة إلى أن أبو الفتوح أقيل من جماعة الإخوان المسلمين لإعلانه، وإصراره على الترشح للرئاسة، وهو ما كانت الجماعة ترفضه في البداية، قبل أن تعدل عن رأيها وتتقدم بمرشح للمنصب.
كان مرسي أعلن أمس تعليق حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة احتجاجا على أعمال العنف التي وقعت بحي العباسية بالقاهرة وسقوط قتلى وجرحى، محملا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية.
وفي رده على تساؤل عن امكانية حصوله على دعم الأقباط رغم خلفيته الإسلامية، قال مرسي: "أنا أتصور أن المصريين كلهم سيدعمونني"، مؤكدا حرصه على تأكيد حق المواطنة للجميع وكفالة حقوق الجميع بما فيها الحق في العبادة وممارسة الشعائر.
ونفى مرسي أن يكون تأكيده على أن تطبيق الشريعة الإسلامية ورفع شعار "الإسلام هو الحل" نوع من مغازلة الإسلاميين على حساب الأقباط والقوى المدنية، مشددا: "لا.. ليست مغازلة، إنما حقيقة .. فمشروع النهضة الذي نقدمه الإطار العام له والأرضية الحقيقية له هي الشريعة. الشريعة ليست الحدود فقط وإنما مفهوم أوسع بكثير يتطرق للنهوض بكل قطاعات المجتمع".
وشدد مرسي على أن قرار تطبيق الحدود من عدمه يعود للبرلمان،لا لمن يتولى منصب الرئيس ، وأوضح :"البرلمان حر لأنه يمثل الشعب الذي اختاره. ونحن لا نريد أن ننتزع حقا من البرلمان أو أن نزايد عليه.. والقوانين تصدر من البرلمان ، فإذا أراد سن قانون، فهذه إرادة الشعب".
وتعهد مرسي، ليس فقط بالاستقالة من حزب الحرية والعدالة حال فوزه بالرئاسة، بل أيضا بالوقوف على مسافة متساوية من كل المصريين، سواء الاحزاب أو القوى السياسية أو الافراد ، رافضا ما يثار من مخاوف حول احتمال تحول حزب الحرية والعدالة لحزب وطني جديد بمنح أعضاء الحزب والجماعة، دون غيرهم، مواقع قيادية وتنفيذية عليا.
وأضاف: "لن يكون لأحد ميزات عن آخر، وفي كل من مؤسسات الرئاسة ورئاسة الوزراء والحكومة ستكون هناك فرص للجميع، شريطة الكفاءة .. الكفاءة واحترام القانون هما العاملان الأساسيان في اختيار من يتولى أي مسؤولية تنفيذية".
وحول تشكيل الحكومة إذا ما أصبح رئيسا، قال مرسي: "ستكون حكومة ائتلافية واسعة من ألوان الطيف، متعددة، ولكن يتحمل حزب الغالبية مسؤوليتها، فمن الطبيعي أن يشكل حزب الغالبية الحكومة".
ورفض مرسي ما يطرح من أن الإسلاميين حال فوزه يكونوا قد أكملوا سيطرتهم على مصر ، حيث قال :"فوزي بالانتخابات أو فوز الإسلاميين بانتخابات البرلمان لا تعني سيطرتهم بل تعني اختيار الشعب".
وتعليقا على تخوف بعض الإسلاميين من إمكانية أن لا يقبل المجلس العسكري برئيس إسلامي، قال مرسي: "الدستور هو الذي يحكم العلاقة والمجلس العسكري جزء من الدولة المصرية".
وألمح مرسي أنه لن يقبل بمنصب نائب الرئيس حال خسارته للسباق الانتخابي.
ورفض مرسي التعليق بالإيجاب أو النفي عما يتردد عن كون النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، هو المرشح لتولي منصب نائب الرئيس حال فوزه ، مكتفيا بالقول :"هذا أمر سابق لأوانه .. واختيار النائب سيأتي بعد الانتخابات ليكون له دور ومهام حقيقية".
وفي معرض تعليقه علي استقبال الشاطر لعدد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا رغم عدم توليه أي منصب أو موقع قيادي، لا بحزب الحرية والعدالة ولا منصب رسمي، ، قال مرسي :"السفراء الأجانب هم من يختارون من يقابلون وليس نحن".
وأوضح أن حزبه راجع أمورا كانت خلافية في برنامجه مثل عدم جواز تولي القبطي أو المرأة الرئاسة ، وقال: "الدستور لا يمنع الأقباط أو المرأة من تولي أي منصب بما في ذلك الرئاسة ، أما رفضنا تولي المرأة والأقباط رئاسة الجمهورية في برنامجنا في الماضي فقد كان هذا حكما فقهيا أخذنا به وقد تم عمل مراجعة للبرنامج وحذفت منه بعض النقاط الخلافية ومنها هذا الأمر"، مشيرا إلى أن منصب النائب مفتوح للجميع "إذا فاز".
أما في ما يتعلق بالمخاوف من أن تتحول مصر لدولة يكون قرارها بيد مرجعية دينية عليا على غرار الوضع في إيران، وهو ما بات المصريون يطلقون عليه "دولة المرشد" نسبة للمرشد العام للاخوان المسلمين ، قال مرسي: "رئيس الجمهورية وحده هو القائد الأول والأعلى للبلاد".
وفي ملف العلاقات الخارجية، شدد مرسي على أنه يتطلع لعلاقات متوازنة مع كل دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة شريطة أن "تقوم على أسس من الاحترام لإرادة الشعوب وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد وتبادل متوزان للمصالح بينهما".
كما أكد أن مصر ستحترم اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وقال: "الاتفاقية كانت بين مصر وإسرائيل ، وإسرائيل وفلسطين، ومنذ توقيعها لم تحترم إسرائيل حقوق الفلسطينيين وعليها مراجعة ذلك لسنا دعاة حرب ولكن من غير المعقول أن نقبل بأي عدوان على الكرامة المصرية ولو حتى بالتهديد اللفظي وعدم احترام الاتفاقية من جانب إسرائيل يضر بها. مصر دولة كبيرة لا تقبل تهديدها عسكريا ولا سياسيا".