واشنطن تدعو "العسكري" إلى التحقيق في أحداث العنف بالعباسية

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 3
دعت واشنطن «العسكري» الانتقالي في مصر بالتحقيق في شأن اعمال العنف التي وقعت بالعباسية، والتي ادت الى سقوط 20 قتيلا. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية
«مارك تونر «لدينا قلق كبير ازاء اعمال العنف الاخيرة في مصر»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تريد رؤية نهاية فورية لأعمال العنف هذه. واضاف «نرغب في رؤية الحكومة المصرية تتولى تحقيقاً حول هذه الاحداث ومحاسبة المسئولين عن اعمال العنف ، نحن ندافع بطريقة واضحة عن حق جميع الأفراد في التظاهر السلمي».
واتفقت اكثر من صحيفة عالمية على توقعات بحدوث دوامة جديدة من الدماء ، وقالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية: إن المواجهات العنيفة بين مهاجمين مجهولين ومتظاهرين يعتصمون أمام وزارة الدفاع منذ أيام تنذر بدخول مصر دوامة جديدة من إراقة الدماء ، و أن أجواء التوتر والشك والعداء، التي يتجه معظمها نحو المجلس العسكري أدت إلى تعليق مرشحين رئيسيين لحملتهما الانتخابية، مما يزيد من الاحساس بوجود أزمة في البلاد. ونقلت عن منتقدي المجلس العسكري من الليبراليين والاسلاميين على حد سواء، قولهم إن أفراداً مدفوعين من المجلس العسكري وراء الهجوم على المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع. كما أن محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قرر عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، يرى أن القيادة العسكرية إما ان تكون عاجزة عن الاضطلاع بمهام قيادة مصر وإما أنها متواطئة مع البلطجية.
وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن الجيش والداخلية هما المتهمان في أحداث العباسية . ، فيما اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن أحداث العباسية أسوأ موجة عنف تضرب مصر خلال الأشهر الأخيرة في خضم المواجهة بين القوى السياسية والعسكري قبل الانتخابات الرئاسية التاريخية، في ظل الاتهامات بوقوف أنصار الجيش والداخلية وراء الهجوم على المعتصمين أمام وزارة الدفاع والتسبب في هذه المجزرة. وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت هذه الأحداث وألقت بالمسئولية على المجلس العسكري، وتحركت بسرعة في محاولة لجني مكاسب سياسية بعدما تنامي الخلاف بينها وبين الجيش .
وأشارت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إلى وجود قيود مشددة على إشراف المراقبين الأجانب على الانتخابات الرئاسية المصرية. وأضافت أن السلطات اشترطت عدم السماح لمصريين بالعمل معهم، وضرورة موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية عليهم، وقصر الوقت المخصص لتقديم الطلبات، مما يشير لإمكانية إجراء الانتخابات بلا رقابة خارجية، وهو ما يفتح المجال لإمكانية التزوير. واضافت أنه رغم الاشتباكات الدائرة في الشوارع حاليا، ونقص الثقة الواضح في المؤسسات السياسية في البلاد، والتكهنات بإمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر 23 مايو الجاري، إلا أن الأمور حتى الآن تمضي بالبلاد قدماً نحو التصويت.
وعلى صعيد آخر، أوضح صندوق النقد الدولى فى تنبؤاته الاقتصادية الإقليمية التى تصدر مرتين فى العام أن دولا مثل مصر وتونس نفدت لديها خيارات السياسات من أجل محاربة «تعافى اقتصادى بطىء ومستمر» فى ظل الفترة الأطول التى استغرقتها خطوة التحرك من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. ونقلت صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية عن الصندوق، قوله إن هناك حاجة لمزيد من العمل على صعيد خطته لإقراض مصر 3.2 مليار دولار التى يقول المسئولون المصريون: إنها يجب توقيعها هذا الشهر، بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز في الميزانية يصل إلى 12 مليار دولار. وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط مسعود أحمد إن مصر ما زالت بحاجة إلى بعض الإجراءات الفنية لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي. ويصر الصندوق على أن يحظى أي اتفاق تمويلي بدعم من الحكومة المصرية والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية ، وسيضمن ذلك استمرار البرنامج بعد انتهاء الفترة الانتقالية عقب الانتخابات.وفي الأسبوع الماضي رفض البرلمان المصري بأغلبية ساحقة خطة الحكومة التي عينها الجيش لخفض الإنفاق العام، وهو ما يعرقل مساعي الحكومة للحصول على مساعدة صندوق النقد التي تحتاجها لتفادي أزمة مالية وخفض محتمل لقيمة العملة.