القاهرة يرفع أرباحه 48% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال 6 شهور

«فايد»: استراتيجية طموحة للتوسع محليًا وخارجيًا والعائد على حقوق الملكية 42٪

أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، اتجاه البنك للتوسع فى السوق المحلى والخارجى وفقًا لاستراتيجية واضحة ومنهجية ومن خلال إعادة الهيكلة، والتوسع والتنوع فى عمليات التمويل المصرفى، مشيرًا إلى أن حجم أصول البنك ارتفع إلى 150 مليار جنيه بحصة سوقية 4% وشبكة فروع تصل نحو 220 فرعًا ووحدة مصرفية ونحو 700 ماكينة صراف إلى وقاعدة عملاء تصل إلى 2.1 مليون عميل.
وأوضح أن البنك يستهدف التوسع الخارجى، فسيتم قريبًا افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام من أجل توسيع نطاق الأعمال فى دول الإمارات العربية ودول الخليج، ونعمل على إعادة هيكلة بنك القاهرة الدولى فى أوغندا.
قال خلال مؤتمر صحفى: إن البنك حقق قفزة فى الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل قبل خصم الضرائب إلى 2. 2 مليار جنيه مقارنة ب 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، بينما ارتفعت صافى الأرباح إلى 1.2 مليار جنيه مقارنة ب827 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017 (بلغت أرباح العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017 مبلغ 808 مليون جنيه) محققة عائداً على حقوق الملكية قدره 42%، مؤكدًا أن الأرباح جاءت من العمليات التشغيلية وكافة الأنشطة المصرفية التى يقوم بها البنك، مرجعًا الارتفاع إلى الجهد غير المسبوق لكافة العاملين بالبنك ومجلس الإدارة والذى جاء تشكيله متنوعاً ولم يكن مقصورًا على خبرات مصرفية فقط، مؤكدًا أن هذا يعكس مدى الجهد الكبير الذى تبذله البنوك القومية والقطاع المصرفى فى مساندة الاقتصاد المصرى، ويؤكد قوة وكفاءة وقدرة البنوك على تخطى كافة الصعوبات والعوائق للوصول لنتائج غير مسبوقة.
وأضاف، أن البنك يعمل على إعادة الهيكلة الداخلية لإدارات البنك ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين بالبنك وتدعيمها ببعض الخبرات لتحقيق مكانة متقدمة فى السوق بما يتناسب مع حجم ومكانة البنك، حيث قام باستحداث إدارات جديدة لرفع كفاءته وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية داخل القطاع المصرفى، ومنها على سبيل المثال إنشاء قطاع المعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء فى مجال إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل العمليات التجارية الخارجية والعمل أيضًا على مخاطبة شرائح مختلفة
من عملاء التجزئة المصرفية حيث إن البنك بصدد البدء فى تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء «wealth management».
وتابع: ويعمل البنك على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وقام بالتعاون مع شركة temenos العالمية لتطوير المنظومة الآلية للبنك core banking system وذلك لتطوير أنظمة العمل وتلبية متطلبات العملاء من خلال الخدمات الإلكترونية الحديثة والمبتكرة التى تتماشى مع المعايير المصرفية العالمية وتتوافق مع تنفيذ توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالى.
وعن محفظة التمويل العقارى، قال فايد: إن المحفظة بلغت 1.4 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى وصل إلى 17 ألف عميل، حيث قام البنك بتمويل عدد 4131 قرضاً بقيمة قروض مصدرة 375 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة نمو 41% عن نهاية عام 2017 ويستهدف البنك الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90% عن عام 2017.
ولفت فايد إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية النصف الأول من العام المالى 2018 ليصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2. 2 مليار جنيه فى الفترة المقابلة بمعدل زيادة 24% نتيجة لزيادة حجم الأعمال، وارتفع معدل صافى العائد ليصل إلى 4.1% مقابل 3.5% فى الفترة المقارنة، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 467 مليوناً، مقابل 400 مليون بالفترة المقابلة بمعدل زيادة 17%.
وأوضح فايد أن بنك القاهرة يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية، بما يسهم فى تحقيق الشمول المالى وضم شرائح عملاء جدد عَبر عدة محاور أهمها إعادة هيكلة وتطوير الفروع لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى وقت قصير، ويخطط لافتتاح 25 فرعًا جديدًا مطلع العام القادم ويسعى لإضافة من 20 – 25 فرعًا سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة، إلى جانب الوصول بعدد ماكينات الصراف الآلى لنحو 1000 ماكينة بنهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن البنك يخطط
لطرح الموبايل والإنترنت بانكنج فى مطلع العام الجديد، إلى جانب التوسع فى تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة بالإضافة إلى إمكانية استخدام ال blockchain لتحسين الخدمات وغيرها من المنتجات التى تتماشى مع استراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفى لما له من أثر على التوسع فى الشمول المالى.
ومن جانبه قال حازم حجازى، نائب رئيس البنك: إن البنك يركز على تمويل المشروعات كثيفة العمالة، وتمويل القطاعات التى تسهم فى خلق فرص تصديرية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية، ونجح البنك فى زيادة إجمالى محفظة القروض خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بنسبة 13% لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017، مدعومة بالتوسع فى مجالات الائتمان المختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى وتميزت محفظتها بالتنوع حيث تم زيادة محفظة الائتمان من 19.9 مليار جنيه إلى 24.2 مليار جنيه بنسبة نمو 22% خلال الشهور الستة الأولى من 2018، موضحًا أن حجم قروض الشركات المتوسطة والصغيرة وصل إلى 769 مليون جنيه بمعدل زيادة 57%، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد القومى لقدرتها على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بأن البنك يمتلك بنك القاهرة من الخبرات ما يؤهله للتفوق محليًا وإقليميًا فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن محفظة القروض متناهية الصغر بحوالى مليار جنيه بمعدل زيادة 45% خلال فترة المقارنة، مؤكدًا أن البنك حريص على التوسع فى التمويل متناهى الصغر لما يمتلكه البنك من خبرة تزيد على 16 عامًا أسهمت فى توفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام، حيث نستحوذ على 25% من هذا النشاط، بمحفظة تمويل مباشرة تقدر بحوالى 3.7 مليار جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 192 ألف عميل.
وقال عمرو الشافعى، نائب رئيس البنك: إن البنك قام بتنويع محفظة قروض الشركات بالتوسع فى جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة حيث تمت إضافة 14% لمحفظة عملاء البنك الجدد خلال الستة شهور الأولى من 2018 وخاصة التسهيلات الممنوحة للشركات بشكل تمويل مباشر لرأس المال العامل والالتزامات العرضية للعملاء لزيادة حجم التسهيلات، وزيادة عملاء جدد فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو 25% وزيادة عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر بنحو 25% وذلك خلال النصف الأول من عام 2018.
وقالت هايدى النحاس، مدير الاتصال المؤسسى ببنك القاهرة: إن البنك يعظم دوره فى مجال المسئولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن استراتيجية البنك تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات والإجراءات وذلك عبر زيادة المخصص المالى السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسئولية المجتمعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، مبادرات تنمية القرى وغيرها.