20 مليون دولار غرامة على إيلون موسك وعزله من رئاسة تسلا

وافق إيلون موسك، على التنحي عن منصبة كرئيس لشركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، كما سيدفع 20 مليون دولار غرامة في صفقة لتسوية التهم التي وجهتها له لجنة الأوراق المالية يوم الخميس، بتضليل المساهمين بالشركة.
وبموجب التسوية، التي تتطلب موافقة المحكمة، سيتم السماح لموسك بالبقاء في منصب الرئيس التنفيذي، ولكن سيتعين عليه ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة خلال 45 يوما، كما لن يتمكن موسك من التقدم لإعادة انتخابه رئيساً للشركة لمدة 3 سنوات، وفقا لوثائق المحكمة.
وقد قبل موسك الاتفاق مع هيئة الأوراق المالية، دون الاعتراف أو نفي مزاعم الشكوى، وفقا لوثيقة المحكمة.
من جهتها، ستدفع شركة تسلا 20 مليون دولار أخرى غرامة، لتبلغ قيمة الغرامة الإجمالية 40 مليون دولار، قالت هيئة الأوراق المالية إنه سيتم توزيعها على المستثمرين المتضررين، بموجب إجراءات تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة".
كما وافقت الشركة على تعيين مديرين مستقلين جديدين في مجلس إدارتها، وتشكيل لجنة للإشراف على اتصالات موسك.
وامتنعت تيسلا عن التعليق، فيما أكد متحدث رسمي أن موسك سيبقى عضوًا في مجلس الإدارة، بحسب سى.إن.إن .
يأتي إعلان هيئة الأوراق المالية بعد يومين من رفع الوكالة دعوى قضائية ضد موسك، بدعوى أنه ضلل المستثمرين، والتي تستند إلى التغريدات التي كتبها موسك في 7 أغسطس الماضي، عندما قال إنه حصل على تمويل لتحويل الشركة من عامة إلى خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة، بينما فشل في توفير التمويل، حسب هيئة الأوراق المالية.
وفيما سعت الدعوى لحظر موسك من العمل الإداري لأي شركة متداولة في البورصة، وصف موسك دعوى لجنة الأوراق المالية
بأنها "غير مبررة".
وقال موسك: "لقد اتخذت دائما إجراءات في مصلحة الحق والشفافية والمستثمرين.. النزاهة هي أهم قيمة في حياتي، والحقائق سوف تُظهر أنني لم أقم بذلك أبداً بأي شكل من الأشكال".
وقال جاي دوبو، وهو شريك في بيبر هاميلتون للمحاماة، إنه من غير المعتاد أن توافق لجنة الأوراق المالية على استمرار موسك رئيسا تنفيذيا للشركة على أن يترك منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، إذ أن الرئيس التنفيذي أكثر مشاركة من رئيس مجلس الإدارة في العمليات اليومية.
وأضاف دوبور: "ربما تكون لجنة الأوراق المالية قد رأت أن عزل موسك من منصب الرئيس التنفيذي قد يتسبب في المزيد من الضرر لسهم تسلا، وبالتالي إلحاق الضرر بالمستثمرين".
وحتى الآن لم يتضح موقف وزارة العدل من تقديم اتهامات جنائية ضد إيلون موسك، إذ أكدت تسلا في وقت سابق من الشهر الحالي أن وزارة العدل تحقق فيما إذا كانت تعليقات موسك حول تحويل شركته إلى خاصة تعتبر نشاطًا إجراميً، إلا أن دوبو استبعد هذه الخطوة من جانب وزارة العدل، ورأى أنه احتمال ضعيف.