رفض تصالح مبارك وتأييد الأحكام على متهمى كرداسة.. أهم قررات النقض خلال أسبوع

أسبوع قضائى ساخن شهدته أروقة محكمة النقض، حددت فيه مصير أهم القضايا التى شغلت الرأى العام وجذبت وسائل الإعلام، أولها رفض تصالح مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، ثم إسدال الستار على واحدة من أبشع الجرائم شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، تأييد الأحكام على المتهمين بمذبحة كرداسة، كما ألغت إدراج بديع وآخرين من على قوائم الإرهاب فى غرفة عمليات رابعة.
نرصد خلال التقرير التالى أهم تفاصيل قضايا النقض خلال الأسبوع الماضى
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
رفضت محكمة النقض، يوم السبت 22 سبتمبر طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، والصادر فيها حكم نهائي بات بالسجن المشدد 3سنوات،وتغريهم 125 مليون جنيه.
ولم يعد من حق مبارك ونجليه مباشرة الحقوق السياسية، وعدم تحليه بأى رتبة أو نيشان حصل عليه فى وقت سابق خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
نهاية متهمى مذبحة كرداسة
أسدلت محكمة النقض، ستار النهاية، على المتهمين بقضية مذبحة كرداسة،
التى وقعت فى 14 اغسطس 2014، بعدما اقتحم المتهمون قسم شرطة كرداسة، وأسفر ذلك عن استشهاد 12 ضابطا من قوة والقسم، والتمثيل بجثثهم، وشرعوا فى قتل 10 آخرين من القوة، وأحرقوا عددا من سيارات ومدرعات الشرطة، وأيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين من جنايات القاهرة، فى يوليو 2017، بالسجن المؤبد ل80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما ل34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا ل20 متهما بالقضية، ورفضت الطعون المقدمة منهم لتخفيف الأحكام.
تأييد إدراج حسن مالك فى قوائم الإرهاب
محكمة النقض، طعن 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"ضرب الاقتصاد القومي" المتهم فيها حسن مالك وآخرين، وأيدت وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في
قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017طلبات إدراج إرهاب.
كان النائب العام أحال الإخواني "حسن مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا ب"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
إلغاء إدراج بديع من قوائم الإرهاب فى غرفة عمليات رابعة
قبلت محكمة النقض، الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و38 آخرين، على قرار إدارجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، فى قضية غرفة عمليات رابعة، وإلغاء قرار إدارجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة الجنايات أصدرت قرار بإدراج بديع والمتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة ونشر الرعب، بين المواطنين وذلك عقب فض رابعة والنهضة والمعروفة بقضية غرفة عمليات رابعة.
كما رفضت المحكمة ايضا، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث عنف الظاهر"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات وتأييد الأحكام الصادرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في 31 ديسمبر عام 2016، بمعاقبة 77 متهمًا بالسجن المشدد 10سنوات، وعاقبت 25 بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت حدثين بالمشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الظاهر".