كتب - صلاح محمد: قررت النيابة الإدارية بالبداري في أسيوط، إحالة 3 من المسئولين فى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى مركز البدارى، التابع لمحافظة أسيوط، من بينهم مدير البنك واثنان آخران، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام. أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من المتهمين الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة، وهم "مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري سابقًا" و"رئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعي بالبداري، وحاليًا مدير الفرع" و"صراف الخزينة ببنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا"، بتهمة الإضرار بالمال العام بما يزيد على ثماني مائة ألف جنية، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق، والتلاعب في حسابات العملاء بالبنك، ومنح قروض بناءً على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون. تلقت نيابة البدارى الإدارية بمحافظة أسيوط، بلاغًا من أحد العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمدينة شرق، ضد مدير البنك وصراف الخزينة لارتكابهما العديد من المخالفات المالية والإدارية بالبنك، وبإجراء التحريات اللازمة والتحقيقات التي باشرتها النيابة بالقضية رقم 209 لسنة 2017 بمعرفة عماد الدين الشاهد – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار باسم زخاري عبدالمسيح، تم التوصل إلى قيام المتهمين سابقي الذكر بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق، وذلك بصرف قروض زراعية واستثمارية وهمية بحسابات بعض عملاء البنك من دون علمهم بهذه القروض، وعدم وجود توقيعاتهم على مستندات الصرف بالخزينة، وذلك بإجمالي ما يقارب (ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه). كشفت النيابة عمليات التلاعب والتزوير في إيصالات السحب 42ح لبعض القروض المنصرفة للعملاء، وذلك بزيادة مبلغ القرض بالإيصالات والاستيلاء على الفرق من دون معرفة العملاء، وذلك بإجمالي ما يقارب (ثلاثة وعشرين ألفًا وأربعمائة جنيه، وقبول مستندات حيازة زراعية مزورة من دون التحقق من صحتها وقانونيتها، ومن دون مطابقتها لكشوف الحصر الحيازي السليمة لعدد من العملاء، ما ترتب عليها صرف قروض بإجمالي مديونية ما يقارب من (أربعمائة وعشرين ألف جنيه). تم التوصل إلى إيصالات السحب 42 ح لبعض القروض الزراعية والاستثمارية لفئة من العملاء من دون توقيع العملاء عليها، أو ملفات الصرف، ومن دون اعتماد لجنة المنح لهذه القروض، وتم الصرف بمعرفة مدير البنك وصراف الخزينة فقط، وإخفاء ملفات الصرف وايصالات السحب 42 ح للقروض كافة، البالغ عددها 36 قرضًا، وبعد اكتشاف المخالفة، وبعد الصرف بمدة طويلة تم التوقيع على بعض هذه الإيصالات بمعرفة مدير البنك خارج البنك، على رغم أنه من المتعين عدم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة. أثبتت تحقيقات النيابة تجاوز سلطات الاعتماد عند صرف القروض الاستثمارية لعدد من العملاء بالمخالفة للإجراءات الائتمانية المتبعة، وصرف قروض لعملاء آخرين، على رغم ضمانتهم لقروض مستحقة، إذ إنه من المعمول به عدم صرف قرض لعميل إلا بعد سداد الضمانات المستحقة عليه. وبناءً على ما سبق قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات نحو تدارك آثار المخالفات المرتكبة سالفة الإشارة إليها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
