مدبولى: بروتوكولات تعاون بين مياه شرب إسكندرية و9 جمعيات خيرية

كتب : أبوزيد كمال الدين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية وقعت بروتوكولات تعاون مع 9 جمعيات خيريه لتنفيذ الوصلات المنزليه للأماكن الأشد احتياجا .
واضاف مدبولى أن الشركه نفذت خلال العام المالى الحالى عدداً من المشروعات فى مجالات (الإحلال والتجديد – التشغيل والصيانة وحصول المحطات على شهادة الإدارة الفنية المستدامة – ترشيد الطاقة – ).
من جانبه اوضح المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية ان محطة مياه السيوف، وهى إحدى أكبر محطات التنقية بالشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية مليون م3/يوم ، تم زيادة طاقتها التصميمية بطاقة 150 ألف م3/يوم من خلال إعادة تأهيل 3 مروقات دائرية.
وأضاف جابر انه تم إحلال وتجديد خطوط وشبكات مواسير بأقطار مختلفة، بطول إجمالي حوالي 100 كم،
بقطاعات الإسكندرية المختلفة، بتكلفة إجمالية حوالي 200 مليون جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء خزان سعة 2000 م3 وعنبر طلمبات برافع المفروزة، وإنشاء وتشغيل 3 خزانات سعة 1000 م3 للخزان وعنبر طلمبات برافع بمدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل، وإنشاء عنبر جديد برافع ك 21، وإنشاء خزان سعة 1000 م3 بقرية الزهور، وإحلال وتجديد خزان سعة 2000 م3 برافع برج العرب الساحلي، وجارٍ الانتهاء من أعمال تشغيل خزان مياه سعة 6500 م3 برافع مرغم، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد عنبر كلور بمحطة مياه فرن الجراية، بتكلفة إجمالية حوالي 40 مليون جنيه، لرفع الضغوط وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين داخل وخارج حدود محافظة الإسكندرية، والقضاء على
شكاوى ضعف المياه بمناطق الخدمة المختلفة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بجميع المحطات.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترحيل وحماية الخطوط المتعارضة مع مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي الرئيسي، بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه، وجارٍ استكمال غرف المحابس بطريق الخدمة، موضحاً أنه في مجال ترشيد الطاقة، تم الانتهاء من تركيب وحدات تحسين معامل قدرة جهد متوسط 11 ك.ف في آخر محطتين ليتم تغطية جميع محطات الإنتاج، مما وفر غرامات كانت تقارب 1.5 مليون جنيه سنوياً لنصل الآن إلى تحصيل مكافآت من ارتفاع معامل القدرة عن 0,92، .وتم تركيب نحو 20 لوحة تحسين معامل قدرة جهد منخفض على مستوى المحطات والروافع الكبرى(بعضها بالمجهود الذاتي) مما وفر غرامات سنوية كانت تقارب 400 ألف جنيه سنوياً، وجارٍ استكمال باقي الروافع والفروع المتبقية تبعا للجدوى الاقتصادية لكل موقع، ووصل معدل الغرامات الحالية إلي حد التعادل، حيث تقارب قيم الغرامات المتبقية قيم المكافآت التي يتم الحصول عليها.