كتب- صلاح الدين عبدالله: استضافت ساقية الصاوي ندوة عن الأدوات المالية غير المصرفية، وتشمل قطاعات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ، وتمويلًا عقاريًا، ونشاط التمويل متناهى الصغر بين جميع فئات المجتمع المصرى، يأتي ذلك فى إطار قيام الرقابة المالية بنشر الثقافة المالية بمختلف الأنشطة التي تتولى الإشراف والرقابة عليها من سوق المال. كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، عن قيام الهيئة بعقد لقاء تثقيفي عن الأدوات المالية غير المصرفية بساقية الصاوى - وبحضور الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي رئيس الساقية – تضمن إلقاء الضوء على نتائج ما نشهده من توظيف للتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق سهولة وتيسير الوصول لمزيد من المنتجات والخدمات المالية بشقيها ( المصرفى – وغير المصرفى) ، وما صاحبها من زيادة المخاطر عند اتخاذ القرار المالي- الاستثمارى – الصحيح. وقال النشار إن نخبة من خبراء الهيئة تحدثت عن البدائل التمويلية التى تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية ( غير التقليدية) ممثلة فى التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم . وركزت على نشاط التمويل متناهى الصغر والمتاح عبر اكثر من 1600 منفذ للشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره نشاط التأمين والتأمين المتناهى الصغر من حماية تأمينية للمواطن تمكنه من مواجهة أعباء الحوادث والكوارث. كما جرى إلقاء الضوء على أهمية صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات كوسيلة استثمار لصغار المستثمرين، وكيفية إختيار شركة السمسرة وإدارة المحافظ للحد من المخاطر التى يمكن التعرض المتعاملين فى سوق المال. بالإضافة إلى التعريف بالدور الرقابى للهيئة والذى تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وإلقاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها ، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
