كتب : ناصر فياض: قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن جزءا كبيرا من المتأخرات على الممولين، عبارة عن غرامات وفوائد تأخير، قائلا " الهدف من مشروع قانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير، إيجاد تشريع يسهم فى حل جزء كبير من المشكلات مع الممولين". وأوضح كوجك، أن المشروع يعفى كل من يسدد أصل الدين المستحق عليه للدولة قبل بدء العمل بهذا القانون من كافة الغرامات ومقابل التأخير المفروضة عليه، كما يمنح من يسدد أصل المستحق عليه فى خلال شهرين من تطبيق القانون خصم 90% من المتأخرات، وفى الشهرين التاليين لهما يخصم من الغرامات والفوائد 70%، وخلال الشهرين الآخرين يُخصم 50%. جاء هذا في اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن.