أبرز القرارات الاقتصادية الصعبة فى عامين

كتبت - أسماء عزالدين:
انطلاقًا من برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، أقبلت الحكومة على عدة قرارات اقتصادية صعبة فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ 2016، وجاءت غالبيتها استجابة لصندوق النقد الدولى، كشرط لمنح مصر قرضًا ب12 مليار دولار.
وتعليقًا على هذه الإجراءات والقرارات، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى بداية يونيو الجارى، إن المصريين تحملوا أياما صعبة خلال ال4 سنوات الماضية، وذلك لتقبلهم القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية.
وأكد وقتها: «أطلقنا مرحلة إصلاح اقتصادى كانت صعبة، وهذا عقد بينى وبينكم، أنكم تستطيعون التصدى للتحديات، ونستطيع معا التغلب على هذه الصعوبات».
تعويم الجنيه
جاء على رأس هذه القرارات الصعبة تعويم الجنيه، ففى 3 نوفمبر 2016 قرر البنك المركزى المصرى، تحرير سعر صرف الجنيه، لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للدولار، وترتب على هذا القرار ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات بالإضافة إلى تفاقم التضخم.
رفع أسعار الوقود
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، رفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات، الأولى كانت بعد تعويم الجنيه بساعات فى 3 نوفمبر 2016، فأصبح سعر البنزين 80 «2.35» جنيه للتر من 1.6 جنيه، وزاد البنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، كما ارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.
وفى يونيو 2017، ارتفعت أسعار البنزين فى مصر للمرة الثانية، فأصبح سعر لتر البنزين (80) 3.65 جنيه، وصعد سعر لتر البنزين 92 إلى 5 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.60 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيهات، وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهاً.
وفى 16 يونيو الجارى، قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة، فارتفع سعر السولار وبنزين 80 إلى 5.5
جنيه للتر الواحد، كما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، فى حين ارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً.
رفع أسعار مياه الشرب
وفى يونيو الجارى، أعلنت الحكومة رفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى بنسب تصل إلى 46.5%، وشملت الزيادة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلى إلى 65 قرشاً للمتر المكعب، بدلاً من 45 قرشا فى شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة.
وفى الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترا مكعبا، ارتفع سعر المتر المكعب من 120 قرشاً إلى 160 قرشاً، وإلى 225 قرشاً من 165 قرشاً للشريحة الثالثة للاستهلاك، وأصبحت الرسوم 275 قرشاً للمتر المكعب للاستهلاك الذى يصل إلى 40 متراً، و315 قرشاً لما زاد على 40 متراً.
وشمل القرار زيادة نسبتها 12% فى رسوم الصرف الصحى، وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى أغسطس الماضى حوالى 50%.
رفع أسعار الكهرباء
وفى يوليو 2016، رفعت مصر أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17 و46%، وفى يوليو 2017، قررت رفعها للمرة الثانية، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تتراوح بين 18 و42.1%، فأصبح سعر الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات ب13 قرشًا بدلاً من 11 قرشاً، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ب22 بدلاً من 19 قرشاً.
وسعر الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات ب27 بدلاً من
21 قرشاً، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ب55 بدلاً من 42 قرشاً، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ب75 بدلاً من 55 قرشاً، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات ب125 بدلاً من 95 قرشاً، والشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من ألف كيلووات ب135 بدلاً من 95 قرشاً.
وفى يونيو الماضى، أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26% بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019، وزادت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات من 13 قرشاً إلى 22 قرشاً، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات من 22 قرشاً إلى 30 قرشاً.
وارتفع سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات وزادت إلى 36 قرشاً بدلًا من 27 قرشاً، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات إلى 70 قرشاً بدلاً من 55 قرشاً، أما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات فأصبحت 90 قرشاً بدلاً من 75 قرشاً، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات 135 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً.
رفع سعر تذكرة المترو
وفى يوليو 2017، قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، زيادة بنسب تصل إلى 100%، فارتفع سعر تذكرة سعر المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة بدلًا من جنيه واحد، وجنيه ونصف للأنصاف، وجنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال عرفات وقتها، إن خسائر المترو تتضاعف منذ 2010، فى ظل ثبات سعر تذكرة المترو، بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006، رغم ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة المرفق وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية.
وفى مايو الماضى، تقرر زيادة سعر تذكرة المترو للمرة الثانية بنسبة 250%، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و7 جنيهات، حيث يصبح سعر التذكرة ل9 محطات ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.
ضريبة القيمة المضافة
وفى أغسطس 2016، أقر البرلمان قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%، على أن تزيد النسبة إلى 14 فى السنة المالية 2017-2018. والقيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وحلت محل ضريبة المبيعات.