ننشر أهم مؤشرات التقرير الإحصائي الأول لأهداف التنمية

كتب-عبد الرحيم ابوشامة:
كشف التقرير الوطني الأول لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي أطلقه الجهاز المركزي للتعبىة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، حيث يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التى تتوافر عنها بيانات ويسلط الضوء على الفجوات والتحديات التى تتعلق بمؤشرات أخرى وتحتاج الى مزيد من الدراسات.
أظهر التقرير الأحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030 أن نسبة الفقر وصلت إلى 27.8 %خلال عام 2015 مشيرا إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني فى الفئة العمرية 25 سنة فأكثر بلغى24.3% وفى الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة نحو % 35.4 و 15 سنة فأكثر نحو 27.7 % .
وأوضح التقرير أن أهداف التنمية المستدامة تضمن القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والوفاة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين بجانب المياه النظيفة والنظافة الصحية وتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصادى والصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة والاستهلاك والإنتاج المسئولان والعمل المناخي و الحياة تحت الماء و الحياة فى البر والسلام والعدل والمؤسسات القوية و عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .
وأشار إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون فى أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية كالتالي ، المتصلون بشبكة المياة الرئيسية 96.8%عام 2017 والمتصلون بشبكة الكهرباء نحو 99.7 % والصرف الصحي الأمن بلغ 66 % خلال العام الماضي . . وبين أن 40%درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة الموارد المائية لافتا إلى أن حصة الطاقة المتجددة فى مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة بلغ 10.1% خلال عام 2015_2016 أوضح أن نسبة
الموارد التى تخصصها الحكومة مباشرة لبرنامج الحد من الفقر 30%وفقا للموازنة العامة للدولة عام 2016_2017 مشيرا إلى إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية على التعليم والصحة و الحماية الاجتماعية نحو 47.6% عام 2015 .
ولفت إلى أن عدد المستفيدين م ن برنامج تكافل وكرامة فى الفترة من مارس 2015 إلى مايو2017 نحو 1.7 مليون أسرة بما يعادل 8 ملايين فرد بإجمالي مبالغ تصل الى 7.5 مليار جنيه، مشيرا إلى استحواذ الصعيد على 72 %من هذه القيمة .
وأظهر أن قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية للمشروعات الجارية فى قطاع البيئة 387.5 مليون دولار عام 2016 و النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيلوجي والنظم الايكولوجية ، كما بلغت المساعدات الانتمائية لقطاع الزراعه والأمن الغذائي نحو 689 مليون دولار خلال عام 2016 وبين أن إجمالي قيمة تدفقات المساعدات الإنمائية "المحفظة الجارية "27.9 مليار دولار عام 2016 كما بلغ صافي تدفقات الأجنبي المباشر فى العام المالي 2015_2016 نحو 6.9 مليار دولار .
وأضاف أن نسبة الصناعات الصغيرة الحجم للقطاع الخاص "أقل من 10 مشتغلين" بلغت 16.3% من مجموع القيمة المضافة من الصناعات التحويلية خلال عام 2012_2013 وأشار إلى أن معدل البطالة خلال عام 2016 بلغ 12.5 %مقابل 12.8 % خلال عام 2015 وفى قطاع الصحة ، كشف التقرير أن معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بلغ
304 حالات لكل 100 الف من السكان بينما الوفيات بسبب السرطان بلغ 36 لكل 100 الف ومرضي السكر 9 حالات لكل 100 الف بينما أمراض الجهاز التنفسي المزمنة 28 لكل 100 حالة ولفت إلى أن إجمالي المدخنين فى الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة بلغ 20.9 % منهم 46.4 ذكور وأشار إلى ان نسبة الفتيات والاناث اللاتي تعرضنا للعنف البدني بلغ 11.8 % والجنسي 6.5 % و النفسي 22.3 % مشيرا إلى أن فئة لتعرض النساء للعنف النفسى كانت فى الفئة من 20 إلى 24 سنة بنسبة 34.3% وأدني نسبة فى الفئة العمرية 6.9%فى الفئة العمرية 60 إلى 64 عاما.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان التقرير رصد التحديات التى تواجه انتاج مؤشرات التنمية ومنها الزيادة حجم البيانات والمتوقعة مضاعفاتها مستقبلا حيث لم يسبق التعامل مع هذا الكم الهائل من المؤشرات فضلا عن ضرورة نشر ثقافة الاهتمام بالبيانات والتوعية بمدى أهميتها بالتخطيط وكذلك التوسع فى المؤشرات التفصيلية والتى تضم الفئات الضعيفة وبين أن هناك تحديات تشريعية وقانونية ومنها عدم تحديث القانون الإحصائي وبعض القوانين لا تمنح الإصلاحية لأجهزة الاحصاء فى الحصول على البيانات الفردية أو القطاع الخاص فضلا عن وجود تحديات مالية ولوجستية ومنها عدم توافر الدعم المالي لعمل المسوح المتخصصة والحاجة للدعم الفنى لاستدامة انتاج مؤشرات الرصد والقياس فضلا عن عدم سلامة البنية التحتية لرصد البيانات بالنظام الأحصائي الوطني بجانب عدم كفاية شبكات الرصد من حيث الزمان والمكان و فترات الحصول على البيانات .
ودعا إلى تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير النظام الأحصائي والتأكيد على المصداقية على التوالي وأظهر الاحترافية فى انتاج المؤشرات ، وتحديث مصادر الحصول على بيانات وإثراء الوعي المجتمعي باهمية البيانات مشيرا إلى الحاجه لمزيد من البرامج المتخصصة لبناء قدرات فرق العمل والتواصل مع الجهات المعنية بمجال الحوكمة لتوفير المؤشرات وأشار إلى وجود تحديات فنية وتكنولوجية ومنها أن البيانات الضخمة لا يمكن التعامل معها بالتطبيق التقليدي