وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، وأكد وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين أن مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية – الذى يناقشه مجلس النواب - يخاطب فقط التجارب الإكلنيكية التى تجرى على المبحوثين، ومسئول عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلنيكية التى تتم على المبحوثين المصريين. وأضاف الوزير: "البحوث الطبية تقسم إلى تجارب قبل الإكلنيكية ثم الإكلنيكية، والتجارب قبل الإكلنيكية لابد أن تتم إما فى المعمل أو على حيوانات ولا يمكن أو يصرح أو يسمح على أن تجري على أى من البشر إلا نخلي البشر هما التجارب.. وهذا أمر معمول به فى العالم كله، مشروع القانون الحالي لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلنيكية". وأشار إلى أن التجارب الإكلنيكية قد تجرى من أستاذ جامعى أو طبيب أو صيدلى أو طيب بيطرى على المبحوثيين وفقا لمشروع القانون، وتابع: فى النهاية لو أى أحد ارتكب أي خطأ فى هذه التجربة المسئول عن المبحوثين هى وزارة الصحة المسئولة عن صحة المواطنين".