قرر محافظ الفيوم تخفيض الكميات المصروفه لسيارات الحكم المحلى والديوان العام من البنزين والسولار الي 9 لترات يومياً فقط ترشيداً لاستهلاك المواد البترولية داخل الحكومة. كان المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم قد عقد اجتماعاً موسعاً فى إطار إيجاد حلول فورية لأزمة المواد البترولية بالمحافظة ، بحضورالمستشار العسكري للمحافظة واللواء صلاح العزيزى مدير امن الفيوم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بالفيوم ومدير عام التموين ورؤساء الشركات البتروليه بالمحافظة والاجهزة التنفيذية. أكد محافظ الفيوم على ضرورة الاتفاق علي اَليات للسيطره على عملية التوزيع في محطات البنزين والرقابة الشديدة من قبل مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة لضبط المخالفين وتحديد مكان تسرب المواد البترولية للسوق السوداء ومعالجتها. أصدر المحافظ توجيهات الى مدير مديرية التموين بإعداد بيان وافى بالكميات المخصصة والواردة والعجز من المواد البترولية وتسليمه لأعضاء مجلسي الشعب والشوري لعرضه بالبرلمان . صرح مدير التموين بان المشكلة الرئيسية هى نقص الكمية الوارد والمخصصة للمحافظة حيث لم يدخل إلا 30% فقط من المخصص ، كما أن اصحاب المحطات يرفضون استلام اي كميات خوفا من الانفلات الامنى وقد طلب اعضاء مجلسي الشعب والشوري تسليمهم البيان الرسمى الذي يوضح مدى ضعف الكمية الموردة الى المحافظة حتى يتقدموا باستجواب عاجل لوزير البترول والجهات المختصة لمعرفة سبب عدم ورود الكميات المخصصة لمحافظة الفيوم بشكل كامل وايضا طالبوا بنزول قوات الشرطة والقوات المسلحة والتموين لتأمين عمليتي التسليم والبيع والتوزيع من القضاء على ظاهرة الانفلات الأمنى والسوق السوداء. من جانبه صرح اللواء صلاح العزيزي مدير أمن الفيوم أن الشرطة بدأت فى استلام و تأمين الكميات الموردة بقوه كافية ومجموعات قتالية وسوف يتم تأمين اي كمية باستمرار ولكن لابد من التنسيق مع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والتموين وايضا اللجان الشعبية التى تمثل الاحزاب الموجودة بالساحة حتى نصل لافضل النتائج من اجل القضاء علي هذه الازمة وسوف يتم الدفع بمجموعات اضافية حسب الحاجة لتأمين عملية الاستلام والتوزيع والبيع بالمحطات.