قال اللواء أحمد حسين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع "أوبر وكريم" يعد بمثابة مشروع استثماري آمن ومنظم على حياة الراكاب، لافتًا إلى أن حكم وقف التعامل بأوبر وكريم من قبل مجلس الدولة جاء مستندًا لمادة في قانون المرور تنص على عدم السماح للسيارات الملاكي بتحويلها لسيارة أجرة. وأضاف حسين- خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية دريم اليوم الأحد- أن الدولة طلبت من شركة " أوبر وكريم" إعطاء قاعدة بيانات لتقنين الوضع وعدم التعرض لمساءلة، مشيراً إلى أن الشركة رفضت إعطاء قاعدة البيانات الخاصة. وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن شركتي "أوبر وكريم"مازالا يعملان لحين صدور قانون. ويذكر أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، بحضور وزيري النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتقنين أوضاع "أوبر" و"كريم" وغيرهما من الشركات. شاهد الفيديو...