استبعدت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة حدوث تراجع " مؤثر " في إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية حال استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض معدلات الفائدة. وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إنه من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات أذون الخزانة المصرية لصالح الأجانب إلى نحو 19 مليار دولار ، وهو نفس معدل العام الماضي2017. وأضاف إن احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي التي تستهدفها من خلال أذون الخزانة قد تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال 2018، سيستخذم جزء كبير منها في سداد استحقاقات سابقة، متوقعا أن تفي مبيعات أذون الخزانة للأجانب مقابل هذه الاحتياجات، معتبرا أيضا أن الإفراط في بيع أذون الخزانة بعائد مرتفع ، هو أمر غير مستحب وبه معدلات خطورة. وذكر أنه في حال خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 13 أو 14 في المائة ، وما قد ينتج عنه من انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية الى مستويات قرب تلك المعدلات ، فإن هذا لن يؤثر على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام الأجانب وستبقى مغرية لهم مع ارتفاع عامل الأمان وتراجع معدلات المخاطرة. وأشار إلى ان تكلفة التأمين علي الديون المصرية فئة العامين هبطت إلى 170 نقطة أساس من حوالي 320 بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أنه عند مقارنة العائد علي أدوات الدين المصرية حتى بعد خفض الفائدة يظل من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة ، وبالتالي ليس من المتوقع حدوث تراجع كبير في التدفقات الأجنبية وإن كانت بمعدلات أقل من تلك التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف لكنها ستكون كافية جدا لاحتياجات الحكومة المستقبلية. وأوضح أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إنه في حال ارتفاع عائدات أدوات الدين (السندات و أذون الخزانة ) في بعض البلدان مثل الأرجنتين أو نيجيريا أو غيرها ، فإن هذا لا يعني أن المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية سيضعون أموالهم جميعها في هذين البلدين بل يتم توزيعها بحسب المخاطر. وكان البنك المركزي المصري قد خفض الفائدة في اجتماعه الأخير في 16 فبراير الماضي، بنسبة 1 في المائة، وسط ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بشأن الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر له يوم الخميس المقبل . ويبلغ خفض أسعار الفائدة الأساسية على الودائع لليلة واحدة 75ر17 % ، وعلى الإقراض لليلة واحدة 75ر18 %، وبلغ سعر العائدة على آخر أذون باعتها الحكومة المصرية 99ر17 في المائة لأجل 91 يوما و8ر17 %لأجل 182 يوما و3ر17 % أجل 266 يوما و68ر16 % لأجل 357 يوما. وتقدر مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 21 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016.
