أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن التصالح مع رموز النظام السابق المتواجدين في سجن طرة والهاربين بالخارج، يتطلب إرادة شعبية وسياسية، وأشار إلي أن الحكومة لا تدرس ذلك علي الإطلاق. ونفي «عيسي» في تصريحات صحفية، بمقر الحكومة المؤقت في مدينة نصر أمس، الشائعات التي تتردد بشأن محاولة إعادة رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الداخلية السابق، من الخارج والتصالح معه، شريطة أن يتنازل عن الأموال. وأشار «عيسي» إلي أن التصالح في هذه الحالة يكون عن الشق الاقتصادي فقط وليس عن الشق الجنائي فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لرجال الأعمال، بحيث تحصل الدولة علي حقها، مؤكداً أن ذلك يتطلب موافقة شعبية وسياسية.