تحقيق بريطاني في أنشطة شركة لتشويه السياسيين عبر الإنترنت

تسعى السلطات في بريطانيا للحصول على إذن قضائي يسمح لها بتفتيش مكاتب شركة تواجه اتهامات باستخدام البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
وتقول إليزابيث دينام، مفوضة مكتب المعلومات وحماية الخصوصية في بريطانيا، إنها ستسعى للحصول على مذكرة رسمية للنظر في قواعد البيانات والمخدمات التي تستخدمها شركة كامبريدج أناليتيكا، فيما تنفي كامبريدج أناليتيكا ارتكابها لأية مخالفات.
وبثت أخبار القناة الرابعة، الاثنين، لقطات تظهر ألكسندر نيكس، المدير التنفيذي لكامبريدج أناليتيكا، يقترح تكتيكات يمكن أن تستخدمها شركته لتشويه سمعة السياسيين عبر الإنترنت.
وقالت القناة إن مراسلها تواصل مع نيكس منتحلا هوية مندوب عن زبون ثري يريد إنجاح مرشح سياسي في الانتخابات في سريلانكا.
وفي إجابة عن سؤال المراسل حول الطرق التي تتبعها شركته وما يمنكها القيام به من "البحث العميق"، قال نيكس "في الواقع نحن نفعل
أكثر من ذلك بكثير"، كما شرح إحدى الطرق لاستهداف شخص ما بأنهم "يقدمون له صفقة خيالية لا يمكن رفضها ويحرصون على توثيق ذلك في شريط مصور".
وأضاف نيكس أن من الطرق المتبعة أيضا "إرسال بعض الفتيات إلى منزل المرشح "مضيفًا أن "الفتيات الأوكرانيات جميلات جدا، وأجد هذه الوسيلة ناجعة للغاية، إني أعطيك أمثلة عما يمكن فعله وعن وسائل استخدمناها بالفعل"، لكن كامبردج أناليتيكا قالت إن التقرير "قد حرّف على نحو فظيع" المحادثات التي التقطتها الكاميرا.
وقالت الشركة "كنا نتماشى مع هذه المحادثة بغية تجنيب عميلنا الحرج، لذلك عرضنا على سبيل التسلية سلسلة من السيناريوهات الافتراضية المثيرة للسخرية".
وأضافت "كامبريدج اناليتيكا لا تتقبل أو تنخرط بأساليب ملتوية كالرشوة ونصب الافخاخ".
وقال نيكس لبرنامج "نيوزنايت" على تلفزيون بي بي سي إنه يعتبر التقرير "تحريفا للحقائق"، مضيفا أنه شعر بأن الشركة كانت ضحية"مكيدة مدبرة بشكل متعمد".
وتحقق مفوضة المعلومات في المملكة المتحدة إليزابيث دنام في قضية كامبريدج أناليتيكا، بسبب مزاعم استخدام الشركة لبيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وزعم كريستوفر ويلي، الذي عمل لدى الشركة سابقا، أنه جمع بيانات ملايين الأشخاص من خلال "اختبار لتحليل الشخصية" على فيسبوك أنشأه أحد الأكاديميين.
وطالبت دنام بتمكين لجنة المعلومات من الوصول إلى قواعد بيانات الشركة ومخدّماتها بعد أن فات موعد المهلة التي كانت محددة للشركة للتجاوب مع مطالب اللجنة.
وقالت "لا أقبل ردهم لذلك سأقدم طلبا إلى المحكمة للحصول على مذكرة تفتيش بحقهم" مضيفة "أريد أن أفهم كيف عدلوا البيانات أوحذفوها".
لكن وزير الاقتصاد الرقمي في حكومة الظل قال إنه يخشى أن تفتقر المفوضة إلى السلطة القانونية للتقدم بطلب للحصول على مذكرة تفتيش "بسرعة وبهدوء".
وقال إن المفوضة قد "أخبرت العالم بأسره بأنها ستذهب إلى المحكمة ما يمنح كامبريدج أناليتيكا الوقت الكافي لإخفاء البيانات والسجلات التي قد تكون ضرورية للتحقيق".