غدًا.. قابيل يشارك في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية

كتب- صلاح السعدنى :
يشارك غداً الأربعاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات القمة الأفريقية المنعقدة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تضم 55 دولة أفريقية والتي تعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء البرلمانات الأفريقية وشركاء التنمية.
وقال الوزير إن التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية يمثل خطوة مهمة نحو السوق المشتركة الأفريقية ونقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً الى أن الاتفاق يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية ويعزز طموحات القارة السمراء في استعادة مكانتها على خريطة التجارة العالمية.
ولفت قابيل إلى أن الاتفاق يتماشى مع
التوجهات الحالية للقيادة السياسية في مصر نحو الاندماج والتكامل مع أشقائها الأفارقة وبما يضمن تعزيز التواجد المصري بمحيطها الأفريقي على المستويين السياسي والاقتصادي، منوها بأن هذا الاتفاق يعد أولى خطوات رؤية أفريقيا 2063 "أفريقيا التي نريدها".
وأضاف قابيل أن الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سيترأسان قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية للإعلان رسمياً عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى حال توافق الدول الأعضاء، لافتا الى أن المنطقة تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
كما عقد المهندس طارق قابيل،
وزير التجارة والصناعة، قبيل مغادرته للعاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من كبار المسئولين الأوروبيين تضمنت لقاء سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الاوروبي تناول مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين فى إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التى بدأها الاتحاد الأوروبى مع عدد من الدول وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه.
وأشار الى أهمية إيجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الأوروبية لمصر، لافتا الى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.